“مدن” الوجهة المفضلة لأكثر من 1500 مستثمر في الصناعات التحويلية لقطاع التعدين

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، أن أكثر من 1500 مصنع في الصناعات التحويلية المساهمة لقطاع التعدين فضلوا اختيار “مدن” لتكون حاضنةً لمصانعهم في قطاع الصناعات التعدينية، تعزيزاً لقطاع التعدين وإسهاماً في دعم خطط المملكة للتحوُّل إلى محرك رئيسي لتطوير صناعة التعدين بالمنطقة، بوصفه الركيزة الثالثة لتنويع الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك على هامش مشاركة “مدن” في مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، الذي يعقد حالياً بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”، حيث تسعى المملكة إلى تلبية الطلب العالمي مستقبلًا من المعادن.
وبينت “مدن” أن عدد المصانع التحويلية المساهمة في التعدين ارتفع إلى 1561 مصنعاً في عام 2022م، مشيرة إلى أنه بفضل المنظومة الخدمية المتطورة، والمقوّمات التشغيلية والإجرائية المحفزّة، نجحت في إضافة 271 مصنعاً جديداً إلى قطاع الصناعات التعدينية بالمدن الصناعية، والإسهام لجعل الصناعة رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني بالوصول لنسبة 33% من إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي لعام 2030.
وأوضحت الهيئة أن الصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين بالمدن الصناعية التابعة لـ “مدن” موزّعة جغرافيًا بحيث تسهم في دعم التنمية المستدامة بالمناطق والقطاعات الواعدة، واستغلال المزايا النسبية والاستثمارية التي تتميز بها جميع مناطق المملكة، مشيرة إلى أن القطاع الغربي يحتل صدارة المدن الصناعية باحتضانه 632 مصنعاً، يليه القطاع الأوسط بعدد 524 مصنعاً، ثم في
الترتيب الثالث يحلُ القطاع الشرقي بإجمالي 405 مصانع.
وأكدت “مدن” أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تصدرت قائمة الأكثر عدداً بإجمالي 247 مصنعاً، ثم في المرتبة الثانية المدينة الصناعية الثالثة بجدة بعدد 215 مصنعاً، تليها المدينة الصناعية الأولى بجدة بإجمالي 176 مصنعاً للصناعات التحويلية المساهمة في قطاع التعدين .
وتتولى “مدن” منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وتشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.