نفَّذَت إمارة منطقة نجران – ممثلةً في وكالة الشؤون التنموية اليوم – ورشةَ العمل الثانية في إطار الخطة الإستراتيجية التنموية الأولى لإمارة المنطقة بعنوان “مناقشة التحديات التي تواجه نمو القطاع الاقتصادي والاستثمار بالمنطقة”، بحضور وكيل إمارة المنطقة المكلَّف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.
وجرى – خلال الورشة التي استهدفت القطاع الخاص والمستثمرين- استعراض الخطة والمميزات التنافسية للمنطقة، وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بقطاع الاستثمار، والتوجه لإعداد برنامج تسويق الميزات النسبية في المنطقة، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة، وتلبية احتياجاتهم، وإيجاد نظام حوكمة وتواصل مع المستفيدين يضمن تنفيذ سياسات وأهداف الخطة، كما ناقشت الورشة “الشراكة المجتمعية” التي تأتي ضمن أهداف الخطة للوصول إلى مجتمع منتج وحيوي.
وأوضح وكيل إمارة نجران للشؤون التنموية إبراهيم بن محمد آل جعفر، أن الخطة الإستراتيجية التنموية مبينة على 5 أهداف ذكيه و 14 هدفاً تشغيلياً، إضافةً إلى 55 برنامجاً تنفيذياً، مؤكداً أهميةَ هذه الورش لإعداد رؤية تنموية شاملة لجميع قطاعات التنمية بالمنطقة، تتواءم أهدافها ومخرجاتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أنها ستسهم في الارتقاء بأداء وكالة الشؤون التنموية بإمارة المنطقة والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتطويرها وتحويلها إلى منظومة تشاركية تعمل على رفع كفاءة تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها.
