في إطار سعيها لتسخير التقنيات المتطورة بسرعة وبشكل آمن، اتفقت مجموعة الدول السبع، أمس، على تعزيز الاستخدام “المسؤول” للذكاء الاصطناعي وضرورة تبني قواعد تنظيمية له “على أساس المخاطر”. وأكد وزراء التكنولوجيا والخدمات الرقمية من اليابان والولايات المتحدة ودول أوروبية أيضاً، خلال اجتماعهم الذي استمر يومين في شرق اليابان، على الحاجة إلى إنشاء ترتيب دولي لتعزيز التدفق الحر للبيانات الموثوقة عبر الحدود الوطنية، نظراً لأن تبادل البيانات أصبح جزءاً رئيسياً من التجارة العالمية.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة أنه “بالنظر إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية أصبحت مهمة بشكل متزايد عبر البلدان والقطاعات، ندرك الحاجة إلى إجراء تقييم على المدى القريب للفرص والتحديات التي تنطوي عليها هذه التقنيات ومواصلة تعزيز السلامة والثقة” . وأشارت المجموعة إلى أن هذه التقنيات، مثل بوت الدردشة “تشات جي بي تي”، التي طورته شركة “أوبن أيه آي” المدعومة من شركة مايكروسوفت، يمكن أن تكون مفيدة للغاية في مجالات مثل التعليم والصحة والثقافة، لكنها تواجه أيضاً مخاوف تتعلق بالخصوصية والأخلاق والأمن .
وأضافت المجموعة أنها “ستستخدم قواعد تنظيمية على أساس المخاطر” للذكاء الاصطناعي، مؤكدة على ضرورة “إحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون” . كما دعت إلى “إشراك جميع أصحاب المصلحة في تطوير المعايير الدولية” لحوكمة هذه التقنية، وتعزيز الحوار حول مواضيع مثل تقييم المخاطر والشفافية ومكافحة التضليل” . وأشارت المجموعة إلى أنها “ستواجه التهديدات الرقمية” التي تستهدف مؤسساتها وقيمها الديمقراطية، مثل التدخلات الأجنبية والتلاعب بالمعلومات . كما أعربت عن التزامها ببناء بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة لدعم البلدان النامية والناشئة، وتعزيز التعاون في مجالات مثل توصيل الكابلات البحرية .
وقال وزير الشؤون الرقمية الياباني تارو كونو في مؤتمر صحافي عقب الاتفاق إن “الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم للمجتمع أخبارًا مزيفة وحلولًا معرقلة إذا تمت تغذيته ببيانات مزيفة” . وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم لخدمة المجتمع، وليس لإضرار به” .
وأشادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر بالاتفاق، قائلة إنه “يظهر أننا لسنا وحدنا في هذه المسألة” . وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يسعى لإقامة شراكات دولية لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي جديرًا بالثقة وأخلاقيًا وآمنًا” . وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في أبريل قانونًا جديدًا للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى فرض قواعد صارمة على استخدام هذه التقنية في مجالات حساسة مثل التعليم والصحة والشرطة، وحظر استخدامه في مجالات تشكل خطرًا على حقوق الإنسان، مثل التصنيف الاجتماعي .
