رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء النظر في قضية رفعتها ضحية للاتجار بالبشر ضد ريديت، منصة على الإنترنت، متهمة إياها بإستضافة صور للإباحية الطفولية على الموقع. وكانت هذه النزاع هو آخر ما يستهدف قسما من القانون الفيدرالي الذي يقدم حصانة واسعة للمنصات على الإنترنت. وفي وقت سابق من هذا الشهر، منحت المحكمة انتصارا لجوجل وتويتر بالحفاظ على حقهما بموجب نفس القانون – القسم 230 من قانون اللئام الاتصالات – لتجنب الدعاوى القضائية الناشئة عن محتوى مرتبط بالإرهاب.
وقال ستيف فلاديك، محلل المحكمة العليا لشبكة CNN وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تكساس: “بعد أن تجنبت المحكمة أي حكم مهم على نطاق حصانة شركات التكنولوجيا في قضية جوجل، يشير رفض المراجعة في قضية ريديت إلى أن تجنبهم لم يكن مجرد قضية جوجل، على وجه التحديد – وأن المحكمة مستعدة، على الأقل في الوقت الحالي، لترك أي تغييرات على القسم 230 للكونغرس”. وأضاف: “هناك قضايا أخرى مهمة لشركات التكنولوجيا في خط الأنابيب، ولكن هذا يبدو أنه يؤكد أن المحكمة لن تعود إلى القسم 230 في أي وقت قريب”.
وفي القضية التي كانت قيد الدراسة، انضمت المرأة المعروفة باسم “جان دو” في وثائق المحكمة إلى والدي فتيات قُسِّرَ عليهَِّ إعطاء صور جنسية صريحة على الموقع. وقال محامي دو في وثائق المحكمة إنها كانت قاصرة عندما أنشأ حبيبها سابقا مقاطع فيديو متعددة لهما يمارسان الجنس، في بعض الأحيان دون علمها، ونشرها على الإنترنت. وأبلغت عن المحتوى إلى ريديت وقالت إنه استغرق أياما لإزالة المحتوى ثم سمح بإعادة نشره. اتهم المحامي أن الموقع “يخلق منصة مزدهرة للإباحية الطفولية والاتجار بالجنس” وأنه “يستفيد علما من الاتجار بالجنس من خلال استلامه وتوزيعه للإباحية الطفولية”. وخلصت محكمة منطقية إلى أن القسم 230 يحجب مثل هذه المطالبات لأنه يمنح حصانة لرديت. وأيدت محكمة استئناف فدرالية هذا الحكم.
