أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في يوليو الماضي عن إصدار نحو 150 تصريحًا وترخيصًا للمنشآت والأنشطة التنموية التي تحمل تأثيرًا بيئيًا في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك كمتطلب رئيسي لدخول هذه المنشآت إلى سوق العمل، بهدف ضمان التزامها بمعايير ومتطلبات نظام البيئة المهدفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشملت التصاريح البيئية نحو 141 تصريحًا جديدًا للمنشآت ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى 8 تراخيص بيئية مقدمة لنشاطات جديدة أو قائمة في نفس الفترة.
وقام المركز بنحو 2911 جولة تفتيشية على المنشآت المحملة بتراخيص بيئية سابقة في جميع مناطق المملكة. وأظهرت نتائج هذه الجولات التزام نحو 2376 منشأة بمعايير نظام البيئة، فيما لم يلتزم نحو 535 منشأة بتلك التشريعات.
تتضمن الجولات التفتيشية إلزام المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والاشتراطات البيئية بتصحيح أوضاعها وفق اشتراطات المركز، وإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتضررة وفق تقرير كل منشأة.
تؤكد هذه المتابعة المستمرة من قبل المركز على أهمية إصدار التراخيص ومراقبتها، للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، حفظًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقًا للتوازن البيئي.
