الأمم المتحدة تشن هجومًا قويًا على كوريا الشمالية بسبب تطويرها للأسلحة النووية والتهرب من العقوبات

أظهر تقرير مثير صادر عن الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تواصل تجاوز العقوبات المفروضة عليها وتستمر في تطوير برامجها النووية والصواريخ الباليستية، مما يثير مخاوف دولية بشأن استقرار المنطقة وأمن العالم. وذكر التقرير أن القراصنة الإلكترونيين الكوريين لا يزالون نشطين ويستهدفون العملات الرقمية بتقنيات عالية، ما يجعل من الصعب تحديد مصادر تمويل برامج الأسلحة.

وكشف التقرير أنه خلال عام 2023، قامت كوريا الشمالية بتطوير أسلحتها النووية وإنتاج مواد انشطارية نووية رغم الجهود الدولية لمنع ذلك. وفي هذا السياق، أبان مراقبون مستقلون للعقوبات في تقرير مقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية سجلت مستوى قياسي من السرقات الإلكترونية في عام 2022، بلغت قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار. وتشير التقارير الحالية إلى استمرار هذه الهجمات الإلكترونية، ما يثير تساؤلات حول كيفية تمويل كوريا الشمالية لبرامجها العسكرية.

وفي مسعى لتفادي العقوبات وزيادة تمويلها، تسعى كوريا الشمالية إلى تنفيذ تجارة مشبوهة وتصدير بعض السلع غير القانونية. يُشير التقرير إلى أنه رغم إغلاق الحدود بشكل كبير، فإن حجم التجارة قد زاد بشكل ملحوظ. وهذا يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه التجارة غير الشرعية والتجارة الدولية ومدى تورط كوريا الشمالية في عمليات مشبوهة.

تظل الضغوط الصينية والروسية تمثل تحديًا للمجتمع الدولي في تشديد العقوبات على كوريا الشمالية. هناك جهود دبلوماسية مستمرة للحفاظ على الإجماع بين الدول الداعمة للعقوبات، لكن الضغوط من الصين وروسيا تجعل من الصعب تحقيق التوافق حول تشديد الإجراءات والتأكيد على التزام كوريا الشمالية بتخفيف تلك البرامج النووية والصاروخية.

إلى جانب ذلك، يُذكر أن كوريا الشمالية لا تزال تتجاوز العقوبات من خلال استمرار صادرات الفحم بطرق غير قانونية. وتُشير معلومات إلى وجود محاولات متعددة للتهرب من العقوبات، مما يتطلب مزيدًا من الجهود الدولية لمواجهة تلك التحديات.

تنفي كوريا الشمالية جميع الاتهامات والمزاعم الموجهة إليها بشأن القرصنة الإلكترونية أو الانتهاكات الأمنية. وتصر على حقها في تطوير البرامج النووية للدفاع عن نفسها، وتلمس في تصاعد توترات المنطقة والتدخلات الدولية تهديدًا لسيادتها.