تركيا: توقف استهداف تحويل العملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة المحلية لتعزيز الاستقرار المالي

أعلن البنك المركزي التركي في يوم الأحد عن تصميمه على وقف استراتيجية استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة المحلية، والتي توفر حماية ضد تقلبات سعر الصرف. تم اتخاذ هذا القرار بهدف تعزيز استقرار الوضع المالي في البلاد، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه سيتم إنهاء هذا الإجراء في إطار جهوده لتبسيط العمليات المالية. وأوضح البيان أن هذه الخطوة الجديدة تسعى إلى زيادة حجم الودائع بالليرة التركية، بتقليل الودائع التي تكون محمية من تقلبات سعر الصرف.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت بيانات رسمية في الثالث من أغسطس عن ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم في تركيا خلال شهر يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى شهري في أكثر من عام. تأثرت الأسعار سلبًا بزيادات الضرائب المختلفة وهبوط قيمة الليرة.

بلغ معدل التضخم 9.49٪ شهريًا في يوليو، متجاوزًا توقعات الاستطلاعات التي أجرتها رويترز بنسبة 9.1٪. وقد ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 47.83٪، بعد أن انخفض إلى 38.21٪ في يونيو.

تعاملت الحكومة مع هذا الارتفاع الملحوظ في معدل التضخم من خلال زيادة الضرائب على مختلف الجوانب، منها القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاصة بالوقود.

بفعل التراجع المستمر في قيمة الليرة، انعكس هذا على ارتفاع الأسعار. وقد فقدت الليرة نسبة تقريبية تصل إلى 30٪ من قيمتها خلال هذا العام حتى الآن، مع انخفاض أكثر من 20٪ في يونيو وحده. هذا يأتي بعد أن أشار الرئيس التركي إلى تبنيه لسياسات اقتصادية تقليدية، منها رفع أسعار الفائدة.

على إثر ذلك، قرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5٪ في اجتماعه الأخير بقيادة رئيس البنك الجديدة حفيظة غاية أركان. ومع ذلك، فإن وتيرة التشديد النقدي لم تكن مطابقة لتوقعات الأسواق.

في ختام القصة، يبقى التحدي التالي هو كيفية التعامل مع ارتفاع التضخم ومتغيرات سعر الصرف في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.