مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نجاحات الاقتصاد الوطني وآفاق النمو المستدام: نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
جمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أعضاءه في اجتماع استثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض مجموعة من التقارير والعروض التي تمثلت في جدول الأعمال. تصدرت هذه الموضوعات التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدم تحليلًا دقيقًا للأداء الاقتصادي المحلي والعالمي.
سجل الاقتصاد الوطني طفرة ملحوظة في النمو غير النفطي، حيث قام المجلس بتقديم إشادته بتحقيق نسبة نمو بلغت 5.5% في القطاع، معبرًا عن رضاه بالتوجه الإيجابي الذي يشهده القطاع الخاص والنمو المستمر للاستثمارات والاستهلاك في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق أموال الصناديق المتعددة. أوضح المجلس أن هذه الأرقام تؤكد استمرار القوى الدافعة للنمو وارتفاع معدل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، حيث وصل إلى 9.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي بإجمالي 1132 مليار ريال سعودي.
على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سُجل نمو ملموس بلغ 8.1 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام. في نفس الوقت، شهدت معدلات التضخم تراجعًا إلى 2.7% مقارنة بمعدل 3.4% في الربع الأول من العام.
توقعات واعدة للاقتصاد السعودي
من جهتها، أوضحت التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي انتعاشًا مستدامًا، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي في الازدهار.
تمثل تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات العامة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. يُشار إلى أن النفقات الحكومية خلال الربع الثاني من هذا العام تعكس استمرارية الدعم المالي لمشاريع التنمية الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين وتطوير البنية التحتية. وبمعدل نمو بنسبة 39%، تعكس ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية الأهمية الكبيرة التي يُوليها القادة – حفظهم الله – لتلبية احتياجات المجتمع.
تقدمت نتائج التقرير بصورة إيجابية في مجال المالية العامة، مؤكدة التقدم نحو تحقيق الأهداف المستهدفة. شهدت الإيرادات غير النفطية استمرارية النمو بنسبة 13%، حيث بلغت 135.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بـ 120.0 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل البرامج التنموية التي تم تنفيذها ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز الإيرادات الغير النفطية.