حكم نهائي بسجن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بتهمة السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي

أصدرت محكمة مصرية قرارًا بسجن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية اتهامه بسب وقذف موظفة تعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال منشورات على منصات التواصل الاجتماعي. تمت هذه الخطوة بناءً على قرار صادر عن محكمة مصرية.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن القرار القضائي يشمل أيضًا تغريم مرتضى منصور، المعروف بمهنته كمحامٍ بارز، بمبلغ قدره 20 ألف جنيه.

ذكرت صحيفة “أخبار اليوم”، وهي وسيلة إعلام حكومية، أن الواقعة ترتبط بترويج حسابات إلكترونية باسم مرتضى منصور نشرت عبارات وألفاظًا تسيء لمديرة بالجهاز المركزي للمحاسبات، خلال فترة ما بين 10 أبريل و14 ديسمبر عام 2021.

أفادت صحيفة “الشروق” بأن محامي الموظفة الضحية قدم بلاغًا يفيد بتعرض موكلته للإساءة من قبل مرتضى منصور. ذلك جراء نشره منشورات على منصة “فيسبوك”، تضمنت سبًا وقذفًا في حق المشتكية، بسبب أدائها الوظيفي كمديرة لعمليات فحص الأعمال المالية في نادي الزمالك.

تواجه مرتضى منصور حاليًا اتهامات أخرى أمام المحاكم المصرية، تتضمن سب رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب. حُكم عليه في واحدة من هذه القضايا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، لكنه تقدم بطلب استئناف ضد الحكم. من المقرر أن تنظر المحكمة في طلب الاستئناف في سبتمبر المقبل.

كما تمتلك محكمة جنح الاقتصادية تواريخ للبت في قضيتين أخريين ضد مرتضى منصور. الأولى تتعلق بالسب والقذف ضد ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والتي من المقرر أن تُصدر قرارها في سبتمبر، والثانية ستصدر حكمها في سبتمبر أيضًا.

تأتي هذه القرارات القضائية ضمن سياق مشهد قضائي متصاعد يُلاحظ فيه مرتضى منصور مواجهة تهمًا متعددة تتعلق بالسب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجال الرياضي، مما يسلط الضوء على حدود الحرية في التعبير وضرورة مراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

حكم قضائي بحبس مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك لستة أشهر

أصدرت المحكمة اليوم الاثنين حكمًا بحبس مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري. جاء الحكم استجابةً للتهم الموجهة إليه بسبب قذفه للمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، لمياء خيري، خلال الفترة من 10 أبريل إلى 14 ديسمبر 2021. وتضمنت التهم الموجهة إليه نشر اتهامات غير مؤكدة عبر حساباته الإلكترونية، واستخدام ألفاظ مسيئة. وبما أن الحكم صدر من محكمة استئنافية، فهو نافذ فورًا، ولكن يحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، مع العلم أن الطعن لن يوقف تنفيذ العقوبة. وفي حال عدم تسليم المتهم نفسه، يتعين على الشرطة اعتقاله وإيداعه السجن لتنفيذ الحكم.

غرامة مالية تبلغ 20 ألف جنيه مصري وتهم متعددة توجه للرئيس السابق بسبب قذفه للمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات

“أصدرت محكمة استئنافية اليوم الاثنين حكمًا قضائيًا بحبس مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وذلك بعد مرافعات حادة وجلسات متعددة. كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري على منصور.

تأتي هذه الأحكام في أعقاب التهم التي وجهت إلى منصور بسبب قذفه للمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، السيدة لمياء خيري، خلال الفترة الممتدة من 10 أبريل وحتى 14 ديسمبر من العام الماضي. وقد اتهمت النيابة منصور بنشر اتهامات وادعاءات غير موثقة عبر حساباته الإلكترونية، واستخدام ألفاظ مسيئة ومهينة ضد السيدة خيري.

وقد أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن منصور قام بترويج اتهامات غير مبررة ومسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثر سلبًا على سمعة المجني عليها وأدى إلى خدش هيبتها الوظيفية.

وبما أن الحكم صدر من محكمة استئنافية، فهو يعتبر نافذًا فورًا، ولكن يحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال فترة لا تتجاوز الستين يومًا. وفي حال عدم تسليم المتهم نفسه، فإن الأجهزة الأمنية ملزمة بتنفيذ الحكم واعتقاله لتنفيذ العقوبة المقررة.”