الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات “أباتشي” لبولندا بقيمة 12 مليار دولار
أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن الموافقة على عرض بيع مروحيات هجومية من طراز “أباتشي” لبولندا بقيمة 12 مليار دولار، في تحرك يعزّز التعاون الدفاعي بين البلدين ويعكس دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في مواجهة التوغل الروسي.
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها أبلغت الكونغرس بالموافقة على هذه الصفقة التي تأتي استجابة لطلب الحكومة البولندية. وتشمل الصفقة بيع 96 مروحية هجومية من طراز “أباتشي” المعروفة بإسمها الكامل “إيه إتش-64 إي”.
قررت بولندا في العام الماضي استبدال مروحياتها القديمة التي تعود للفترة السوفيتية بمروحيات “أباتشي” الحديثة، وذلك في سياق تصاعد التوترات مع روسيا. تأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن القلق الذي يثيره الوضع الأمني في المنطقة.
بحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية، تهدف الصفقة إلى تعزيز قدرات بولندا في التصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية، وتمكينها من قوة موثوقة تسهم في ردع الأعداء والمشاركة في العمليات التحالفية ضمن حلف شمال الأطلسي.
أشار وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، عبر منصة “تويتر”، إلى تأكيد توقيع الصفقة. وقال: “نحن في انتظار استكمال الإجراءات وتسليم المروحيات التي اشتريناها. ستزوّدنا القوات المسلحة الأميركية بمروحيات “أباتشي” من مخزونها”.
يأتي هذا في سياق الجهود المشتركة بين بولندا والولايات المتحدة لدعم أوكرانيا في مواجهة الأزمة مع روسيا. وتم تسليم مساعدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات عبر الحدود البولندية لصالح أوكرانيا.
تعكس هذه الصفقة جهود بولندا لزيادة الاستثمار في الدفاع، حيث أعلنت في يناير عزمها تخصيص 4% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الدفاعي، وهي نسبة تفوق تلك التي تحدّدها حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تبلغ 2%.
تجدر الإشارة إلى أن بولندا استلمت في يونيو أولى دبابات “أبرامز” التي طلبتها في إطار صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لشراء آليات استخدمتها سابقًا مشاة البحرية الأميركية.
وستكون بولندا أول دولة غير أميركية تمتلك هذا النوع من الدبابات.
تأتي هذه الصفقات في ظل توطيد العلاقات بين الولايات المتحدة وبولندا، والتي أصبحت قوة مهمة للأمن والاستقرار في أوروبا. يُشير البيان الأميركي إلى أن هذه الخطوة تعزّز استقرار المنطقة وتعبر عن الدعم الأميركي لتعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها.
يملك الكونغرس الأميركي حق مراجعة الصفقة أو حتى إيقافها، لكن من المتوقع أن لا تظهر اعتراضات كبيرة عليها.