بيان مشترك صادر عن النيجر ومالي وبوركينا فاسو يكشف عن توافق على تفويض القوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو للتدخل على الأراضي النيجرية في حالة وقوع هجوم. هذا الخطوة تُعَدُّ إشارة محتملة إلى استمرار السلطة العسكرية في النيجر في مواجهة الضغوط الإقليمية التي تدعوها للتخلي عن الحكم.
وعُقِدَ اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة النيجرية نيامي، حيث تم بحث تعزيز التعاون في قضايا الأمن والتحديات المشتركة.
وأُكِّدَ في البيان الصادر عقب الاجتماع أنه تم الترحيب بتوقيع قائد المجلس العسكري النيجري الجنرال عبد الرحمن تياني أمرين يمنحان قوات الدفاع والأمن في مالي وبوركينا فاسو الإذن بالتدخل على أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم.
وأكدت وزيري خارجية مالي وبوركينا فاسو رفضهما التدخل المسلح ضد شعب النيجر، ووصفاه بأنه سيكون مثيلًا لـ”إعلان حرب”.
تصاعد الأوضاع
تأتي هذه التطورات في سياق محاولات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للتوصل لاتفاق مع قادة الانقلاب في النيجر. وعلى الرغم من ذلك، أعربت “إيكواس” عن جاهزيتها لإرسال قوات عسكرية إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري في حالة فشل الجهود الدبلوماسية.
ويثير هذا التصعيد مخاوف من تفاقم الاضطرابات في المنطقة، التي شهدت بالفعل تحولات سياسية وأمنية. وأعربت دول الجوار المالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، التي تقودها أيضًا مجالس عسكرية، عن استعدادها لدعم النيجر في أي تصعيد محتمل مع المجموعة.
