قرار بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا احتياطيًا بتهم تحقيق منافع مادية غير مشروعة واستيلاء على المال العام
أصدرت النيابة العامة الليبية قرارًا الثلاثاء بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.
وقد أكد النائب العام الليبي التورط والمخالفة للجراري للإجراءات وتورطها في واقعة تحقيق منافع غير مشروعة واستيلاءها على المال العام، وفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة الليبية.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى.
وأشار البيان إلى أن المحقق وجد أدلة تثبت مخالفة الجراري للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وبعد استجواب المسؤولة، أمر المحقق بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق، وسيتم مواصلة البحث والتحقيق في القضية للوصول إلى مزيد من التفاصيل.
كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة قد أصدر قرارًا بإنهاء إعارة السفيرة أمل الجراري للعمل بالوزارة، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي بناءً على التشريعات النافذة. يأتي هذا القرار على خلفية اتهام سفيرة ليبيا لدى بلجيكا بقضية فساد مالي بعد تسريب صوتي لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا واسعًا ومطالبات بفتح تحقيق في اختلاس المال العام.
