مراقبة مكاتب لإعداد الاختبارات بدلا من المعلمين

انتشرت مؤخَّرًا إعلانات في مختلف المواقع الإلكترونية عن مختصِّين يقومون بإعداد وبناء أسئلة الاختبارات بالنيابة عن المعلِّمين، وهو ما يشكِّل تهديدًا لسريَّة الاختبارات، وجودتها، وشموليتها لكامل المناهج، ويستدعي ضرورة العودة إلى الاختبارات المركزيَّة أو إنشاء بنك أسئلة عام على مستوى الوزارة، في ظل التقنيات الحديثة التي تشهدها المدارس وإدارات التعليم.. فيما أكَّدت الوزارة أنَّ هذا الأمر ممنوع إطلاقًا، ولا يسمح حتَّى بتصوير نماذج الأسئلة خارج نطاق المدرسة.. ورصدت «المدينة» عبر هذه المواقع استفسار بعض المعلِّمين والمعلِّمات عن كيفية التواصل مع هذه المكاتب والأسعار، وسريَّة الأمر، وضمان عدم تسرُّب الأسئلة.

وفي مقابل ذلك يطالب البعض بـ3 نماذج لأسئلة المادة الواحدة كإجراء احتياطي، كما يؤكد أصحاب الإعلانات أنَّهم يعملون باحترافية وسريَّة كاملة، ولديهم خبرات في التعامل مع المعلِّمين والمعلِّمات.

التعليم: عودة الاختبارات الوزارية تدريجيًّا

أكدت وزارة التعليم أنها بدأت في تجربة الاختبارات المركزية اعتبارًا من هذا العام، على عدة إدارات تعليمية، وسيتم التوسع خلال العام المقبل في هذا الإطار. وارجعت العودة إلى الاختبارات المركزية لتسع مبررات، من أبرزها اكتشاف ضعف بناء الأسئلة وعدم شموليتها على جميع المهارات، ووجود فجوة واضحة في عمليات التعلم، والضعف في مستوى الأداء في التحصيل الدراسي، وتضخم الدرجات مقارنةً بالاختبارات الوطنية والدولية، وأكدت الوزارة أنَّ التعليمات تمنع إعداد الأسئلة أو تصويرها خارج المدرسة مهما كانت الأسباب، فيما يمكن لمدير المدرسة الاطِّلاع على الأسئلة لضرورة معينة تربويَّة او تعليميَّة، وإشراك المشرف التربوي عند الحاجة.

كما يحق لإدارات التعليم وضع أسئلة اختبار مادة، أو أكثر للمدارس الحكومية أو الأهلية إذا دعت الحاجة أو المصلحة التعليمية لذلك، مثل الشك في تسرب الأسئلة، ووجود خلل في بناء الأسئلة وماشابهها.

هيئة التقويم: 50% فجوة في النتائج

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، وجود فجوة كبيرة بين نتائج الاختبارات العامة والتحصيلي بفارق ضخم تجاوز 50%.

وأكدت أنها تعمل بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًّا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وكان آخر مشروعاتها اختبارات «نافس» الذي يهدف إلى قياس الأداء التعليمي للطلبة والمدارس وتحسينه، وتقويم جودة مخرجات التعليم، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الأداء الخاصَّة بالاختبارات الوطنية.