كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن مسودة مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة اللوجستية المتكاملة. تحدد المسودة العقوبات التي ستفرض على من يخالف تنظيم ولوائح المنطقة، مثل الغرامات المالية وتعليق التراخيص وإلغاؤها. يمكن للمخالف التظلم على القرار أمام الجهة المختصة وفي حال عدم الرد يمكن رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية. القرارات والعقوبات يتم تنفيذها بعد الإخطار بالمخالفة ومنح فرصة للتصحيح.تتمثل العقوبات في غرامات مالية بحد أعلى، وسحب التراخيص مؤقتا أو دائما.
غرامة قدرها 200000 ريال على الأشخاص الذين يخالفون قوانين المنطقة اللوجستية في المملكة العربية السعودية
وأكدت المسودة أن الجهة المختصة تضبط مخالفات تنظيم ولوائح المنطقة من خلال موظفيها أو من غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من رئيسها ويصدر رئيس الجهة المختصة قراراً بتحديد قواعد وإجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها، ودون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من يخالف تنظيم ولوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 200000 ريال، تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر وإلغاء الترخيص، ولا يجوز تعليق أو إلغاء أي ترخيص إلا بعد إخطار المخالف بالمخالفة المنسوبة له ومنحه مهلة للتصحيح وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، وانتهاء فترة الأخطار، وفي حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة تجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى. وأضافت المسودة أنه يجوز التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من صدور القرار، وعلى الجهة البت في ذلك خلال 60 يوماً من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلم أو لم تبت فيه خلال 60 يوماً جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم أو انتهاء مدة الـ60 يوماً المحددة دون البت في التظلم.
