واصلت الهيئة العامة للمنافسة جهودها لمكافحة مخالفات نظام المنافسة من خلال اتخاذ تدابير ضد المنشآت التي تقوم بممارسات مخالفة. كما كشفت الهيئة عن حركة دعوى جزائية ضد 135 منشأة خلال العام الماضي بسبب ممارسات مخالفة. تم حفظ القضية في حق 32 منشأة وتم دراسة طلبات التسوية لـ 36 منشأة واتخاذ تدابير ضد 15 منشأة. الهيئة معنية بتعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. يمكن لأي شخص تقديم شكوى للهيئة بشأن ممارسات مخالفة دون الحاجة للكشف عن هويته.
135 منشأة تواجه دعوى قضائية بسبب المنافسة غير الشرعية في عام 2023
واصلت الهيئة العامة للمنافسة جهودها لإزالة مخالفات لنظام المنافسة، من خلال العمل على اتخاذ التدابير بحق المنشآت لامتثالها للنظام ولائحته التنفيذية.
وكشفت الهيئة أنها حركت الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 135 منشأة، خلال العام الماضي 2023 وذلك لضلوعها في ممارسات مخالفة.
وأوضحت أنه تم حفظ القضية في حق 32 منشأة لعدم ثبوت مخالفة النظام، كما تمت الموافقة على دراسة طلبات التسوية لـ 36 منشأة، واتخاذ التدابير بحق 15 منشأة.
وتعد الهيئة العامة للمنافسة، هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
التعامل مع مخالفات المنشآت
وتختص باستقبال الشكاوى وإطلاق المبادرات فيما يتعلق بالمخالفات والممارسات بين المنشأة في الأسواق وكذلك الأفراد والجهات الحكومية، حيث يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن طرفاً متضرراً، وذلك وفقاً للنماذج المخصصة لتلك الأغراض، ولا يتعين على مقدم البلاغ الإفصاح عن هويته. كما للهيئة المبادرة من تلقاء نفسها بإجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وتُرفع الشكاوى والبلاغات بعد الدراسة الأولية إلى المجلس متضمنةً التوصية المدعومة بالقرائن والمؤشرات والدلالات ما أمكن؛ لإصدار القرار أو التوجيه حيالها، ويشمل ذلك الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق أو أيٍ منها، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسبباً.
