أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تعديل سياسة تحديد أجور وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل. تهدف السياسة أيضًا إلى دعم سهولة الاستخدام والتكامل بين الأنظمة. يتم اعتماد الأجور من قبل وزير النقل والخدمات اللوجستية ويجب على المشغلين اتباعها ونشرها للمستفيدين عبر تطبيق إلكتروني. يجب أن تقوم الهيئة بدراسة واعتماد الآلية الخاصة لتحديد الأجور وتضمن أن تكون الأسعار عادلة ومتوازنة.
تحديثات قادمة على تعريفات استخدام بيانات وسائل النقل العام في المملكة العربية السعودية
وأوضحت الهيئة عبر منصة ”استطلاع“، أن منهجية اعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة، تتضمن منهجية “المراجعة والموافقة، حيث تقوم الهيئة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور، ويعتمد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأجور المقترحة من قبل الهيئة.
آلية لتحديد الأجور
واشترطت على المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، بإتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها – عند تحديثها – للمستفيدين من الخدمة.
