الإقتصاد - مال و أعمال

النيابة العامة : حكم بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليون ريال على مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي

قامت نيابة الاحتيال المالي بتحقيق مع مواطن ارتكب جرائم مخالفة لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث استولى على مبالغ مالية من ضحاياه بمبلغ إجمالي قدره 18 مليون ريال. تم إيقاف المتهم وتمت محاكمته وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال. النيابة العامة تشدد على ضرورة التحقق من مصادر وطرق الاستثمار قبل الدخول فيها وتحذر من ارتكاب أي اعتداء مالي يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

مواطن يدين بجريمة احتيال مالي ويحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة مالية بقيمة مليون ريال من قبل النيابة العامة

أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.

وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.

وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى