هيئة الطرق: 710 عملية مراجعة واعتماد وتفتيش خلال النصف الأول لعام 2024م
أجرى المركز السعودي لأبحاث الطرق التابع للهيئة العامة للطرق نحو 710 عمليات تفتيشية وإجراءات مراجعة واعتماد خلال النصف الأول من عام 2024 لرفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق وتحقيق التصنيف السادس عالميًا في جودة الطرق. تم تقييم مشاريع الطرق واعتماد أكثر من 490 جولة تفتيشية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 220 خلطة و60 مادة مستخدمة في مشاريع الطرق. تم تعزيز جودة الطرق والجسور وتوفير بيئة بحثية لتطوير البنية التحتية وضمان سلامة مستخدمي الطرق.
”هيئة الطرق: 710 عملية تفتيش واعتماد في النصف الأول لعام 2024“
أجرى المركز السعودي لأبحاث الطرق التابع للهيئة العامة للطرق نحو 710 عمليات تفتيشية، وإجراءات مراجعة واعتماد خلال النصف الأول 2024، وذلك في إطار التحقق من الامتثال لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى الجودة والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها، إذ تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق هدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق.
وأوضحت هيئة الطرق، أن المركز قام بأكثر من 490 جولة تفتيشية تضمنت أكثر من 309 مشاريع لتقييم عناصر الجودة التي تشمل مختبرات المشاريع، وأعمال السلامة، والأعمال المنفذة، ومعدات أساليب التنفيذ، والوحدات الإنتاجية، ومصادر المواد.
خلطات متعددة
أفادت بأن عدد الخلطات التي خضعت للمراجعة والاعتماد بلغ 220 خلطة تنوعت بين الخلطات الإسمنتية والخرسانية وأساس الحصى، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 60 مادة مستخدمة في مشاريع الطرق في مختلف المناطق للتحقق من مطابقتها للمواصفات.
وشملت المواد اللاصقة وعوامل السلامة، وكذلك مراجعة واعتماد منتجات المصانع التي تشمل المواد البترولية والخرسانية، والمنتجات الحديدية، ومحسنات البيتومين، وعوامل السلامة، وذلك ضمن جهود تعزيز مفهوم الجودة الشاملة، وإعداد وتطوير وتنفيذ خطط ونظم الجودة والمواصفات، وتنفيذ الاختبارات القياسية وتحليل وتقييم النتائج؛ بهدف تحسين أساليب ضبط ومراقبة جودة الطرق والجسور، وتوفير بيئة بحثية مناسبة لتطوير البنية التحتية ومعالجة المشاكل التي تطرأ، وإيجاد الحلول المثلى لها.
وأكدت “هيئة الطرق” حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان سلامة مستخدمي الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.