وقّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقيات مع 5 مؤسسات مالية لتعيينها متعاملين وموزعين لأدوات الدين الحكومي المحلي. بالإضافة إلى المصارف التي عينت سابقاً ، تم تعيين مؤسسات مالية أخرى. تأكيد الدور المركز الوطني لإدارة الديون في تعزيز الوصول إلى أسواق الدين المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين. في فبراير 2024 ، بدأت الحكومة في إصدار أول منتج ادخاري للأفراد بإسم صحصادر من حكومة المملكة بتنظيم من المركز الوطني لإدارة الدين.
تعيين مؤسسات مالية جديدة للدين العام
وكشفت الوزارة، عن تعيين كل من «البلاد للاستثمار»، و«الجزيرة كابيتال»، و«الراجحي المالية»، و«دراية المالية»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، متعاملين أوَّليين موزِّعين لأدوات الدَّين الحكوميَّة المحليَّة.
وبذلك، انضمَّت هذه المؤسسات إلى المصارف التي عُيِّنت في وقت سابق، وهي: «الأهلي السعودي»، و«السعودي الأوَّل» (ساب)، و«الجزيرة»، و«الإنماء»، و«الراجحي»، بالإضافة إلى المؤسسات الدوليَّة وهي: «بي إن بي باريبا»، ومجموعة «سيتي المصرفية»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، وبنك «ستاندرد تشارترد».
وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيدًا لدور المركز الوطني لإدارة الدَّين في استدامة وتعزيز الوصول لأسواق الدَّين المحليَّة عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وفقًا للبيان.
وذكر البيان أنَّ طلبات الاكتتاب في السوق الأولية لأدوات الدَّين الحكومية المحلية تُقدَّم إلى المركز الوطني لإدارة الدَّين من خلال المتعاملين الأوَّليين الذين جرى التعاقد معهم، وذلك بصورة شهرية مجدولة، ويتولَّى هؤلاء المتعاملون تلقي الطلبات المُقدَّمة من المستثمرين.
وكانت الحكومة بدأت، في فبراير 2024، إصدار أول منتج ادِّخاري مخصص للأفراد، وأطلقت عليه صكوك (صح)، وهو عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، صادرة من حكومة المملكة من خلال وزارة المالية، ويجري الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدَّين.
