قالت الهيئة العامة للمنافسة إنها توصلت إلى اتفاق تسوية مع مؤسستين بمبلغ 63.83 مليون ريال بسبب مخالفات التواطؤ في المنافسات الحكومية. تم إلزام المؤسستين بتصحيح الأوضاع وعدم انتهاك قوانين المنافسة. وفي أمور أخرى، تم تحريك دعاوى جزائية ضد منشأتين في قطاع التعدين بسبب تحديد الأسعار. تم تقديم تقرير عن قرارات مجلس الإدارة لعام 2023 ومنهجية دراسة طلبات التركز الاقتصادي. الهدف هو تشجيع المنافسة وتحسين الأنشطة الاقتصادية.
تسوية 64 مليون ريال للتواطؤ في المناقصات الحكومية
وأوضحت الهيئة -بحسب بيانين لها على منصَّة «إكس»- أنَّ مبلغ التسوية مع المؤسسة الأولى بلغ 56.4 مليون ريال، فيما بلغ المبلغ مع الثانية حوالى 7.37 ملايين ريال، مبينةً أنَّ التسوية جاءت عقب ارتكاب المؤسستين مخالفة التواطؤ في المنافسات والمشروعات الحكومية.
وأضافت: إنَّه تمَّ إلزام المؤسستين بتصحيح الأوضاع، وإزالة أي سلوك مخالف لنظام المنافسة، أو لائحته التنفيذية، والامتناع عن الانخراط في أي سلوك يخالف أحكام نظام المنافسة.
وأشارت إلى أنَّ ذلك يأتي سعيًا منها لتمكين المنشآت من حقها النظامي في التقدم لطلب التسوية، وإسهامًا منها في تصحيح أوضاع المنشآت، وتعزيز استدامتها لتشجيع المنافسة، ونمو الأنشطة الاقتصادية.
وفي وقت سابق، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، تحريك دعاوى جزائية ضد منشأتين تعملان في قطاع التعدين؛ لاتفاقهما على تحديد الأسعار، والتحقيق مع 17 منشأةً موزَّعة على عدة قطاعات، بينها التسويق العقاري، والتشييد والبناء والتجزئة.
واستعرض المجلس تقريرًا بشأن قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة لعام 2023. كما اطَّلع على منهجيَّة دراسة طلبات التركز الاقتصادي.
