قامت النيابة العامة ببدء التحقيق مع مواطن متهم بخيانة الأمانة ومخالفة نظام مكافحة الاحتيال والاوراق التجارية. واتضح أنه قام بإصدار شيكات بقيمة تصل إلى 12 مليون ريال سعودي بطريقة احتيالية لإيهام الضحايا بوجود مناقصات وهمية. تم إيقاف المتهم وتمت محاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف ريال سعودي وتم استعادة الأموال المختلسة. النيابة العامة تحذر بشدة من خطورة الاحتيال المالي وتؤكد أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال سيواجه عقوبات قانونية صارمة.
النيابة العامة: إدانة مواطن بالاحتيال المالي وتحرير شيكات متعذرة الصرف بمبلغ 12 مليون ريال
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) ” ثلاث مئة ألف ريال سعودي” ورد تلك المبالغ إلى أصحابها.
وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال؛ سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.
