بدأت النيابة العامة، من خلال نيابة الاحتيال المالي، التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية. كشف التحقيق عن قيام المتهم بتحرير شيكات بقيمة تصل إلى 12 مليون ريال سعودي بطريقة مخادعة ومزورة. تم الحكم على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية وإعادة المبالغ المحتال بها إلى المجني عليهم. تحذر النيابة من خطورة الاحتيال المالي وتؤكد على تطبيق العقوبات الجزائية المشددة بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال.
إدانة مواطن بجريمة الاحتيال المالي باستخدام شيكات متعذرة بقيمة ١٢ مليون ريال
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل قرابة (12 مليون ريال سعودي) “اثني عشر مليون ريال سعودي” محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
معاقبة بالسجن 5 سنوات
وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال؛ سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه.
