تعمل هيئة السوق المالية على تطوير لوائح تنفيذية لاستثمار في ثقة المستثمرين وتحسين السوق المالية. من بين تلك اللوائح، توجد تعليمات لطرح شهادات المساهمة العقارية، وإطار تنظيمي للطروحات الثانوية، وضوابط لاستثناء الشركات السعودية من تعريف (غير السعودي)، بما يعزز الاستثمار والكفاءة والتنافسية، ويدعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية. ويركز الأمر على تحسين السوق المالية من خلال تنظيم وتطوير عمليات الاكتتاب والتداول.
تنظيم الطروحات الثانوية وشهادات المساهمة العقارية: أهم الكلمات البحثية
ويهدف (مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمة العقارية) إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات الواجب استيفاؤها قبل طرحها، أو تسويقها، أو الإعلان عنها، أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام، والتزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات. وجاء (مشروع الإطار التنظيمي لتنظيم الطروحات الثانوية)، لتنظيم الطروحات الثانوية في السوق، وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع، في تنظيم متطلبات تقديم إشعار إلى الهيئة في حال رغبة مساهم في طرح أسهمه كافة في شركة مدرجة أو جزء منها طرحًا ثانويًّا عامًّا، أو للمساهم البائع. كما يستهدف تنظيم متطلبات الإفصاح في حالة الطرح الثانوي، بما في ذلك مستند الطرح، وبيان الأحكام المتعلقة بتطبيق آلية بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم.
ويهدف مشروع الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي)، وفقًا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره إلى تنظيم استثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، من مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره؛ بهدف تحفيز الاستثمار، كما يهدف إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليميًّا ودوليًّا، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
11 مليون محفظة
6.5 مليون مستثمر 10.5 تريليون ريال قيمة سوقية طرح شهادات المساهمة العقارية
تنظيم الطروحات الثانوية
سوق المال وأبرز المشروعات
