أكد المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” على أهمية تنظيم قطاع إدارة النفايات بالمملكة للارتقاء به، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد واستبعاد النفايات بنسبة 90% بحلول عام 2040م. ويعمل المركز على تنفيذ مبادرات لتعزيز وعي الجمهور بضرورة التعامل الصحيح مع النفايات، ويواجه تحديات تتمثل في نقص الأسواق المعالجة للنفايات ونسب عالية للردم. يتطلع المركز إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية، بما يحقق بيئة صحية واقتصاد دائري للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر.
“اليوم: خريطة طريق لـ25 مجموعة جغرافية وآلية فرز خاصة بنهاية عام 2025”
أكد المركز الوطني لإدارة النفايات ”موان“ لـ ”اليوم“، العمل على تنظيم قطاع إدارة النفايات والارتقاء به على مستوى المملكة، عبر إيجاد أفضل الحلول والتقنيات المتكاملة لإدارته، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد واستبعاد النفايات عن المرادم بنسبة 90%، وذلك بحلول عام 2040م.
وأشار إلى تنفيذ مهام ومشاريع كبرى، من ضمنها تطبيق المخطط الإستراتيجي الشامل الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق متكاملة، ويضم 25 مجموعة جغرافية في مختلف مناطق المملكة، ينتج عنها العديد من الفرص الاستثمارية والتوجهات المستقبلية عبر تبني مبدأ الاقتصاد الدائري، لتحقيق حماية البيئة وتعزيز المفاهيم الصديقة للبيئة لضمان سلامة الفرد والمجتمع.
مبادرات متنوعة لتعزيز الوعي العام
ولفت إلى تنفيذ عدّة مبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي العام وإحداث أثر إيجابي عبر خلق السلوكيات الصحيحة حيال التعامل مع النفايات، ما يعكس التزامه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الحياة.
وأكد العمل على الحد من إنتاج النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق مستقبل مزدهر بما في ذلك الاستفادة من كافة أنواع النفايات ماعدا النفايات المشعة والعسكرية.
وبيّن ”موان“ أنه يحرص بأدواره البيئية الهامة على تفعيل المبادرات وتطبيق أحدث الأساليب لتحقيق المستهدفات المتماشية مع رؤيته وطموحاته، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية عبر تطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري للإسهام في بناء بيئة صحية.
وأضاف: “بجانب ذلك، يواجه الوضع الحالي في قطاع إدارة النفايات في المملكة بعض التحديات اللافتة، إذ تبرز في الإدارة غير المستدامة للنفايات، فضلاً عن توافر نسب عالية للردم يقابلها أخرى متدنية من عدم الاستفادة من النفايات وانخفاض نسبة الوعي”.
أبرز تحديات القطاع
وذكر المركز أن القطاع لا يزال يفتقر إلى الأسواق الجاذبة لمعالجة النفايات، وعدم توافر أساليب متكاملة وفعّالة لجمع ومعالجة النفايات، إلى جانب وصول نسبة الردم للنفايات إلى 94%، ما يسبب ضياع للموارد وخلق انعكاسات بيئية كبرى.
وتابع المركز أن التحديات التي تمثلها النفايات تختلف بحسب أنواعها، وأحجامها، ومصادرها، إذ تشمل تحديات بيئية، واجتماعية، واقتصادية وكذلك تحديات الصحة والسلامة العامة، وتحديات أخرى تتعلق بنسب الردم وعدم الاسترداد للموارد وخسارة القيمة الاقتصادية الكامنة من الموارد غير المستردة من هذه النفايات، وفي المقابل، يعالج المركز هذه التحديات عبر تطلعاته ومستهدفاته الطموحة ومشاريعه المبتكرة في القطاع.
آلية خاصة لفرز النفايات
وأكمل ”موان“ أنه بنهاية عام 2025 ستكون هنالك آلية خاصة بفرز النفايات من المصدر في مدينة الرياض، والتي تُعنى بفصل مكونات النفايات عن بعضها آليًّا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، أو معالجتها، واستبعادها عن المرادم.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجّه المملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة للحفاظ على البيئة وما أولته من اهتمام لحماية الموارد الطبيعية، وبخطوة ملهمة نحو مستقبل أكثر استدامة ونقاء.
وتعكس هذه الجهود التزام ”موان“ الراسخ بتحقيق مستقبل أفضل حيث إن المحافظة على البيئة وحماية النظم البيئية والحد من إنتاج النفايات ومن التلوث بكافة أنواعه يعد ركيزة تنموية لاستدامة الاقتصاد المحلي وتحقيق التطلعات لتعزيز التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لبيئة أكثر إشراقًا واستدامة.
