تخطط وزارة التجارة لإصدار 4 أنظمة جديدة تهدف إلى تسهيل إصدار السجلات التجارية وحماية المستهلكين، من خلال إلغاء بنود غير عادلة في العقود وتنظيم أعمال الوساطة. يتضمن التحديث أيضًا نظام حماية المستهلك والسجل التجاري والأسماء التجارية، بالإضافة إلى نظام المعاملات التجارية. من المتوقع صدور الموافقة على أنظمة السجل التجاري قريبًا، مع تنظيم حجز الأسماء التجارية بشكل أدق. هذه الإصلاحات تهدف إلى تسهيل دخول السوق وحماية حقوق المستهلكين بشكل أفضل، وتقديم الدعم لأصحاب الأعمال التجارية.
السماح ببيع اسم تجاري دون تأسيس الشركة
وتوقَّع ماهر السعيد وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة، صدور الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجاريَّة قريبًا، وأوضح أنَّ أبرز المستجدات في نظام الأسماء التجاريَّة، تتمثَّل في تنظيم حجز الاسم التجاري، وتنظيم معايير التشابه في الأسماء بشكل أكثر دقة، واستخدام تقنيات متقدِّمة للكشف الأوَّلي لتشابه الأسماء لتسريع الموافقات، كما يتضمَّن توسيع قاعدة الأسماء القابلة للحجز عبر السماح بالحجز باللغة العربية أو غيرها، وكذلك بالحروف والأرقام، فضلًا عن السماح بالتصرُّف بالاسم التجاري وبيعه دون المنشأة، وضمان الحقوق لأصحاب الأسماء التجارية عبر شطب الأسماء المخالفة، وتحديد المخالفات بشكل دقيق.
وأضاف السعيد -خلال لقاء نظَّمه مجلس دعم المنشآت بالرياض، ضمن فعاليات أسبوع القانون، أمس- أنَّ أبرز المستجدات في نظام السجل التجاري تتمثَّل في مركزية السجل التجاري؛ ممَّا يسمح بممارسة النشاط في كافَّة المناطق؛ بهدف تقليل التكاليف إضافة إلى عدم تحديد تاريخ لانتهاء السجل التجاري، حيث سيتم اعتماد التأكيد السنوي لبيانات السجل، مع جواز ممارسة أنشطة متعدِّدة دون الحاجة إلى تجانسها، ويتم الشطب بعد تأكيد البيانات بشكل سنوي، فضلًا عن إمكانية الاطِّلاع على قيد السجل التجاري، وتحديد المخالفات بشكل دقيق.
وأشار إلى أنَّ من ضمن الأنظمة الأربعة التي قطعت شوطًا كبيرًا في الدراسة، نظام حماية المستهلك، والذى يستهدف الحفاظ على حقوق المستهلك عبر الاستفادة من إرشادات الأمم المتحدة، إضافة لتنظيم الشروط غير العادلة في العقود وإلغائها وعدم جواز تضمينها وحظر الممارسات التجارية غير العادلة، وتنظيم أعمال الوساطة والمعاملات بين المستهلك والتاجر لمعالجة النزاعات، حيث يوجد حاليًّا أكثر من نظام لمعالجة حماية المستهلك، منها نظام مكافحة الغش التجاري، والبيانات التجارية، ونظام التجارية الإلكترونية، والوكالات التجارية.
وذكر أنَّ نظام المعاملات التجارية سيكون محل نظام المحكمة التجاريَّة، ويتضمَّن تنظيم الأعمال التجارية، والأشخاص الذين يحق لهم استخراج السجلات، والاختصاص القضائي، إضافة إلى تنظيم الالتزامات التجاريَّة والسجلات المحاسبية بما يتواكب مع المستجدات.
أنظمة التجارة الجديدة
نظام المعاملات التجارية
نظام حماية المستهلك
نظام السجل التجاري
نظام الأسماء التجارية
تنظيم الشروط غير العادلة في العقود
حظر الممارسات التجارية غير العادلة
تنظيم أعمال الوساطة والمعاملات بين المستهلك والتاجر
