تطبيق نظام المنافسة في الشركات الكبيرة: حاجة إلى تحسين الحوكمة

ارتفع حجم التعويضات في الدَّعاوى المدنية الصادر بشأنها قرارات عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال السنتين الماضيتين إلى ملياري ريال. جاء ذلك في ختام أعمال أسبوع القانون، الذي نظَّمته الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بشراكة مع الجهات الحكومية والخاصَّة، في مراكز دعم المنشآت في مدينتَي الرياض والمدينة المنوَّرة، ومحافظتَي جدَّة والخُبر.

مِن جانبهِ، تطرَّق نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاقتصاديَّة في الهيئة العامَّة للمنافسة الدكتور هشام العقيِّل إلى التعاون مع المنشآت الكُبْرى بوضع حوكمة وإجراءات داخل المنشآت؛ لضمان تطبيق نظام المنافسة، متناولًا المبادرات التي أطلقتها الهيئة، وهي «إصدار أدلة استرشاديَّة للقطاع الخاص»، بحيث يتم توضيح كافَّة المحظورات في النظام. وأوضح وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بالغنيم أنَّ الهيئة تمارس دورًا تنظيميًّا وتشريعيًّا يرتبط بالسوق المالية وتطويرها وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، متناولًا دور الهيئة الإشرافي والرقابي على الجهات الخاضعة لها، والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلِّقة بالأوراق المالية. وبيَّن بالغنيم أنَّ للمحامين والمستشارين القانونيين دورًا بارزًا في الترافع عن أطراف الدَّعوى أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ ممَّا يسهم في رفع جودة إجراءات الفصل، متناولًا حجم التعويضات في الدعاوى المدنية الصادر بشأنها قرارات عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال السنتين الماضيتين، البالغة ما يقارب ملياري ريال.

وتضمَّن الأسبوع مجالس دعم المنشآت، التي استضافت وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة ماهر السعيد، متناولًا وجود أربعة أنظمة قيد الدراسة، ومتوقع صدورها في الفترة القريبة المقبلة.

واستهدف الأسبوع توعية روَّاد الأعمال وتعريفهم بالأنظمة واللوائح والاحتياجات القانونية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير منصَّة للتواصل وتبادل الخبرات بين روَّاد الأعمال والخبراء والجهات الحكومية ذات الصِّلَةِ.

دعم المنشآت الصغيرة

%11 حصة بالتمويل

التمويل يتجاوز 280 مليار ريال

%28 نسبة الإسهام بالناتج المحلي

%90 من المنشآت صغيرة ومتوسطة