أكدت الهيئة العامة للمنافسة على أهمية أن تكون أسعار السلع والخدمات وفقًا لقواعد السوق. وأشارت إلى أن الاتفاق على رفع الأسعار يعد سلوكًا محظورًا ومخالفًا. وتوضحت أشكال هذه الممارسات المحظورة، مثل الاتفاق على رفع سعر المنتجات أو تقليل الإنتاج لرفع الأسعار. الهيئة تسعى لحماية المنافسة العادلة ومحاربة الممارسات الاحتكارية. وتقوم بإجراءات التحقيق والرقابة المستمرة على الأسواق. وتقوم بنشر ثقافة المنافسة واستقبال الشكاوى والبلاغات حول انتهاكات نظام المنافسة.
حظر منافسة اتفاق المنشآت لرفع الأسعار – القوانين والعقوبات
وأوضحت هيئة المنافسة، أشكال الاتفاق على رفع الأسعار التي تُعدُّ سلوكًا محظورًا ومخالفًا، والتي تتضمَّن الاتفاق بين المنشآت على رفع أو تثبيت سعر السلعة أو الخدمة، والاتفاق على تقليل كميات الإنتاج بغرض رفع الأسعار، ولفتت الهيئة إلى أنَّ الآثار السلبية لهذه الممارسة المحظورة تتمثل في قلة كفاءة المنشآت التشغيلية؛ بسبب عدم وجود منافسة حقيقيَّة تجعلها تعمل على الابتكار والبحث لخفض تكاليف الإنتاج.
ويهدف النظام إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكاريَّة المخلَّة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة بأعمال اختصاصها التي وردت في المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامَّة المنافسة، مع مراعاة المهمَّات الموكلة إلى الهيئة بموجب النظام. وتتولى الهيئة المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
أبرز اختصاصات الهيئة
المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة
نشر ثقافة المنافسة في المنصَّات الإعلاميَّة.
القيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات.
تلقي بلاغات التركز الاقتصادي ودراستها وإصدار القرارات اللازمة.
الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
تلقي الشكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة.
