الإقتصاد - مال و أعمال

تجربة العمالة: 180 يومًا كحد أقصى

تمت تعديلات على نظام العمل تتضمن زيادة فترة تجربة العمالة إلى 180 يومًا وإجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا. الهدف من التعديلات هو تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال. وشملت التعديلات اتساع باب الإجازات، وضوابط جديدة في التظلم وإنهاء العقود. كما تمت إضافة حقوق للمتدربين وتحديد آلية تجديد العقود للعمال غير السعوديين. يجب على أصحاب العمل توفير سياسة للتدريب والتأهيل بغرض رفع مهارات العمال. التعديلات ستكون نافذة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

180 يومًا فترة عملية قانونية في الإمارات

تضمَّنت تعديلات نظام العمل، إمكانية زيادة تجربة العمالة إلى 180 يومًا بحد أقصى بدلًا من 90 يومًا، وزيادة إجازة الوضع إلى 12 أسبوعًا بدلًا من 10 أسابيع فقط.

وتضمَّنت التوسُّع في باب الإجازات، وضوابط جديدة في إجراءات التظلُّم، والاستقالة، وإنهاء العقد، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقديَّة، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشريَّة وتعزيز فرص تدريب العاملين، وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول، تعديل 38 مادة وحذف 7 مواد.

وتضمَّنت تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يومًا إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، وتحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألَّا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يومًا، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس، وتنص على صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصَّة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس.

وشملت إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتها في عقد التدريب، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته.

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، ونصَّت التعديلات الجديدة على وجوب أنْ يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم، وتحسين مستواهم، كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.

وأوضحت وزارة الموارد البشريَّة، أن التعديلات الجديدة تمَّت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معياريَّة مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، ودعت الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي، مبينةً أنَّ التعديلات الجديدة ستكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسميَّة.

الجدير بالذكر أنَّ فترة التجربة في السابق كانت 90 يومًا، وجاء التعديل دعمًا للاستقرار ومنح العمالة فرصة أُخرى للإجادة وتقليص تكاليف الاستقدام، فيما كانت فترة إجازة الوضع قبل التعديل 10 أسابيع فقط.

أبرز ملامح تعديلات نظام العمل

الإشعار لإنهاء العقد 30 يومًا من جهة العامل

180 يومًا حد أقصى لتجربة العامل

إنهاء عقد العمل بصدور قرار أو حكم بالإفلاس

إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت

زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا

إجازة مدفوعة الأجر عن ساعات العمل الإضافيَّة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى