تحقيق في ثروات الموظف العام وعائلته

أكد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد «نزاهة» على التحقيق في ثروة الموظف العام إذ طرأت عليه ومن في حُكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحرِّيات ماليَّة بارتكابه جريمة فساد، ويكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أنْ ما لديه من أموال نقديَّة أو عينيَّة تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحرِّيات المالية إلى الوحدة المختصة؛ للتحقيق معه واتِّخاذ ما يلزم نظامًا لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصَّة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي.

وتشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتَّصلة بالجريمة في حال ثبوتها، وإذا أسفر التحقيق مع الموظف العام، أو من في حُكمه عن وجود شبهات قويَّة تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية بحقه.

وفي السياق ذاته، صدرت موافقة الجهات العُليا بأنْ يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادِّعاء الجنائي ما للنيابة العامَّة من الصلاحيَّات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائيَّة ولائحته التنفيذيَّة، ويحدد رئيس الهيئة بقرار منه صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادِّعاء الجنائي الذين يتولُّون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة المنصوص عليها في في نظام الإجراءات الجزائيَّة، كما أجازت الموافقة لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم ممَّن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامَّة، للعمل عضوًا في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد كما تضمَّنت إلغاء نظام تأديب الموظَّفين، وتضمَّنت الموافقة قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمَّة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة، وضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

أبرز المهام الجديدة لنزاهة

– إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإداريَّة وجرائم الفساد.

– تلقي الشكاوى والبلاغات المتَّصلة بالمخالفات الإداريَّة، وجرائم الفساد.

– مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد.

– مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد.

– متابعة استرداد الأموال والعائدات.

– اتخاذ التدابير الاحترازيَّة والحفظيَّة.

– مراجعة العمل وإجراءاته في الجهات العامة.

– إعداد ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

– إعداد ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

6 وحدات للهيئة

– وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

– وحدة مكافحة الفساد.

– وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.

– وحدة التحريات الإدارية.

– وحدة التحقيق والادِّعاء الجنائي.

– وحدة التعاون الدولي.