زادت السعودية حيازاتها في سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 4 مليارات دولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا عام 2020، ووصلت إلى أكثر من 140 مليار دولار. دول أخرى مثل الصين والمملكة المتحدة وفرنسا زادت حيازاتها أيضًا، واعتبرت السندات ملاذًا آمنًا واستفادت من ارتفاع معدلات الفائدة. صندوق الاستثمارات العامة أعلن زيادة إجمالي إيراداته، وزادت الاستثمارات في القطاعات المختلفة بما في ذلك البنوك والاتصالات، مما ساهم في تحسن الاقتصاد وتنويع المصادر.
الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تصل إلى ذروتها
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت الحيازات السعودية أكثر من 140 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
كما قامت دول أخرى، مثل الصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، بزيادة حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، معتبرة إيَّاها ملاذًا آمنًا وللاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة.
وتتجه الدول لتفعيل فرصة شراء سندات حكومية للاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة، لاسيَّما إذا ما كان المصدر ذا مرجعيَّة وملاءة وتصنيف ائتماني رفيع مدعوم باقتصاد وطني قوي، بينما يتجه المصدّر لبيع السندات -أدوات دين- لجملة مبررات، أهمها تمويل العجز في بند مصروفات الميزانية، مستفيدًا من السيولة المتدفقة لشراء السندات السيادية.
وفي وقت سابق أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنَّ إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنةً مع 44 مليارًا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل، منها تحسن الأنشطة الاستثماريَّة وغير الاستثماريَّة في قطاعات مثل: البنوك، والاتصالات، والألعاب، فضلًا عن زيادة توزيعات الأرباح.
والصندوق الذي يدير أصولًا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسة التي تستخدمها المملكة لتقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.
الاستثمارات السعودية في أمريكا
140 مليار دولار في السندات الأمريكية.
ملاذ آمن ومستقر.
الاستفادة من ارتفاع الفائدة.
الوصول لأعلى مستوى منذ كورونا.
