تسبب مطالبة بإقالة ماكرون في تقسيمات داخل “الجبهة الشعبية” – أخبار السعودية

أدت دعوة زعماء حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي إلى الإطاحة بالرئيس إيمانويل ماكرون برلمانياً، بالاستناد إلى المادة 68 من الدستور، إلى إثارة جدل واسع في البلاد، وانقسامات حادة داخل الجبهة الشعبية الجديدة، الفائز بأكبر عدد من المقاعد في برلمان البلاد.

وعرض جان لوك ميلانشون وماتيلد بانوت ومانويل بومبارد، في صحيفة «لا تريبيون» أمس (الأحد)، وثيقة سياسية تهدد ببدء إجراءات إقالة ماكرون من قبل البرلمان، متهمين الرئيس الفرنسي بالفشل في مهماته، من خلال عدم تعيين مرشح يساري في منصب رئيس الوزراء على ضوء نتائج الانتخابات، فيما اتهم زعماء «فرنسا الأبية» ماكرون بما وصفوه بـ«الانقلاب المؤسسي» و«إساءة استخدام السلطة»، داعين إياه إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات التشريعية، التي فازت بها «الجبهة الشعبية»، وتعيين لوسي كاستيه، مرشحة اليسار، رئيسة للوزراء.

وتشكل ائتلاف الجبهة الشعبية الذي يضم حزب «فرنسا الأبية» الراديكالي، والحزب الاشتراكي الأكثر اعتدالاً، وحزب «الخضر»، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب «المكان العام» من يسار الوسط، وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى، بعد أيام فقط من دعوة ماكرون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ولوَّح «فرنسا الأبية» بتفعيل المادة 68 من الدستور، التي تنص على إمكانية إقالة رئيس الجمهورية في حالة إخلاله بواجباته التي تتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته. وكتب الموقعون على الوثيقة: «من الواضح أن رفض الإحاطة علماً بالانتخابات التشريعية وقرار تجاهلها يشكلان انتهاكاً مستهجناً للمتطلبات الأساسية للولاية الرئاسية».

وجاءت الدعوة على خلفية رفض ماكرون تسمية لوسي كاستيه رئيسةً للوزراء رغم توافق كل أحزاب تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الجديدة) على هذه التسمية منذ الشهر الماضي، ورغم تصدُّر هذا التحالف نتائج الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، وفق صحيفة «لوموند».

وفتحت هذه الدعوة حلقة جديدة من الخلاف مع باقي مكونات الجبهة، في وقت لا تزال تسعى إلى الترشح لرئاسة الحكومة، خصوصاً بعد أن سارع الحزب الاشتراكي إلى النأي بنفسه عن هذه المبادرة، كما رفضها العديد من الاشتراكيين.

وكتب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، على منصة «إكس»، أن اقتراح الشروع في إقالة ماكرون هو تحرك فردي منفصل ولا يمثل الجبهة الجديدة، مشدداً بالقول: الرد على تعيين (رئيس وزراء) لا يتوافق مع تقاليد الجمهورية.

وأضاف: «بعيداً عما قد يعتقده أي شخص بشأن المبادرة، فإن عزل الرئيس غير عملي. إنها تفترض أغلبية الثلثين في كلا المجلسين»، فيما قالت زعيمة الخضر مارين تونديلييه لوكالة «فرانس برس»: «الجميع يتفاعلون بطريقتهم الخاصة مع عناد ماكرون الذي يواصل الادعاء بأنه لن يغير رأيه، معتبرين ذلك موقفاً مقلقاً من جانب رئيس الدولة، أما بالنسبة للخضر، فنحن نكرس كل طاقتنا لضمان تعيين لوسي كاستيه في أقرب وقت ممكن».

وقال أعضاء في الحزب الشيوعي «إن إقالة ماكرون ليست الأولوية. وقبل النظر في انتخابات رئاسية جديدة، دعونا نتأكد من احترام نتائج الانتخابات التشريعية».

بالمقابل، رد تيار ماكرون بأن لا أحد يتمتع بالأغلبية المطلقة، لذلك لم يفز أحد، ولا يحق لأحد أن يتولى قيادة حكومة جديدة، وفق «لوموند». وكان ماكرون قد طلب من رئيس الوزراء جابرييل أتال البقاء في منصبه في الوقت الراهن قبل مفاوضات ستكون صعبة لتشكيل حكومة جديدة بعد صعود مفاجئ لليسار في الانتخابات.