تمت إبرام اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة “ليندو السعودية” لتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت الصناعية. الهدف من الاتفاقية هو تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة. تشمل الحلول التمويلية تمويل الفواتير والتمويل العكسي. تهدف الوزارة إلى تسهيل التعاون بين المنشآت الصناعية وشركة “ليندو” بغية تطوير الأعمال وحل المشاكل المالية التي تواجهها. الاتفاقية تضمن تقديم خدمات تمويل جماعي عالية الجودة وتوفير تقارير دورية للوزارة بشأن تأثير الحلول التمويلية على القطاع الصناعي.
“توقيع اتفاقية تمويلية بين “الصناعة” و “ليندو السعودية” لحلول تمويلية للمصانع”
ومَثَّل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توقيع الاتفاقية وكيل التطوير الصناعي المكلّف والمشرف العام على وكالة تمكين الصناعة بالوزارة المهندس البدر بن عادل فودة، فيما مَثَّل شركة ليندو السعودية في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة أسامة إعجاز الراعي.
وتشمل الحلول التمويلية التي نصّت عليها الاتفاقية: تمويل الفواتير والتمويل العكسي، وتعمل الوزارة على مشاركة معلومات وبيانات المنشآت الصناعية المستفيدة، وتسهيل التعاون بين تلك المنشآت وشركة “ليندو”، مع تيسير التعاون بين “ليندو” والشركات الكبرى في القطاع الصناعي.
وتضمنت الاتفاقية تقديم “ليندو” لخدمات التمويل الجماعي للمنشآت الصناعية، مع ضمان الكفاءة العالية للخدمات التمويلية وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، وتحسين الأدوات التمويلية وتفعيلها، وتوفير تقارير دورية للوزارة عن الحلول التمويلية المقدّمة من “ليندو” وتأثيرها على القطاع، إضافة إلى طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها.
وتأتي تلك الاتفاقية في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قطاع صناعي مستدام، تتوفر للمنشآت الصناعية فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نمو أعمال تلك المصانع وتطورها، ومعالجة أي تحديات مالية تواجهها.
