وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف التقى وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة، وبحثا الفرص الاستثمارية بالمملكة وتطوير العلاقات الثنائية. استعرضوا مميزات المملكة ودورها الاقتصادي والاستراتيجي في العالم، وتبادلوا الافكار حول بناء رأس المال البشري وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. زيارة الخريف لسنغافورة جزء من جولة اقتصادية لشرق آسيا لجذب الاستثمارات وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي. حجم التجارة بين البلدين كبير، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى سنغافورة 9.3 مليار ريال، والواردات من سنغافورة 5.9 مليار ريال، متضمنة مجموعة متنوعة من المنتجات والصناعات.
وزير الصناعة يبحث مع وزير القوى العاملة السنغافوري فرص الاستثمار في التجارة والصناعة
وأبرز خلال الاجتماع أهمية المملكة وموقعها الإستراتيجي، الذي يربط القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومواردها الطبيعية الوفيرة والمتنوعة، كما استعرض خدمات وممكنات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، والقطاعات الواعــدة والتنافسية التي تعمل عليها، مقترحاً تكوين فرق عمل؛ لتعزيز التعاون بين الدولتين في القطاع الصناعي.
كما بحث الطرفان استكشاف السبل لبناء رأس المال البشري في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة بين المملكة وسنغافورة، مؤكدين قوة العلاقة السعودية السنغافورية.
ويأتي اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزير القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة الثاني بسنغافورة، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة، التي تأتي في إطار جولة اقتصادية لشرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، يرأس خلالها معاليه وفد منظومة الصناعة الثروة المعدنية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في القطاع الصناعي.
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى سنغافورة خلال عام 2023م بلغ 9.3 مليارات ريال، فيما وصل حجم الواردات إلى 5.9 مليارات ريال في العام ذاته، وتنوعت أهم صادرات المملكة إلى سنغافورة بين اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات الصناعات الكيماوية، وأجهزة ومعدات كهربائية، ومعادن عادية ومصنوعاتها، بينما تمثلت أهم واردات المملكة من سنغافورة في سفن وقوارب ومنشآت عائمة، وأدوات وأجهزة للبصريات، وأجهزة للطب، ومنتجات صيدلانية، كما شهدت الدورة الثالثة لأعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة توقيع 7 مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة؛ لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
