كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أن المنطقة الشرقية سجلت أعلى ثالث عدد من السجلات بـ 235.6 ألف سجل، بينما كانت الرياض في المرتبة الأولى بـ 482.6 ألف سجل، ومكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 342.8 ألف سجل. وأظهر التقرير نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة %78 مقارنة بالعام السابق. كما أشارت المنشآت إلى دور شركات التقنية المالية في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتوقعت أن تزيد نسبة المعاملات المالية عن طريق المحافظ الرقمية في عام 2025 و2026. وختم تقرير المنشآت بفائدة أكثر من 20 ألف منشأة ورائد أعمال من خدمات الهيئة لتعزيز المهارات وتطوير الأعمال.
التكنولوجيا المالية: تسديد الفجوة التمويلية للمنشآت عبر 10 طرق شائعة
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أن المنطقة الشرقية سجلت أعلى ثالث مناطق المملكة بـ 235.6 ألف سجل، وذلك بعدما تصدرت الرياض مناطق المملكة بـ 482.6 ألف سجل، ومنطقة مكة المكرمة ثانياً بـ 342.8 ألف سجل.
فيما كان هناك قرابة 1.5 مليون سجل تجاري قائم في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 منه 121.5 ألف سجل أصدر في الربع الثاني من هذا العام، كما بينت أرقام الربع الثاني من عام 2024م عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة %78 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
بينما بلغت نسبة السجلات التجارية المصدرة لمؤسسات مملوكـة لنساء 45% مما يشير إلى الدور الفاعل للقطاع الخاص في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، جاء ذلك في تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من عام 2024م.
سد الفجوة التمويلية
بينت منشآت أن شركات التقنية المالية تلعب دور كبير في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر 10 مسارات تتمثل في (منصات الإقراض البديلة، وأدوات الديت، والتمويل الجماعي، والتمويل الجماعي بالدين، والمدفوعات الرقمية، وتسهيل المبيعات من خلال توفير أنظمة أفضل لنقاط البيع، وتمويل الفواتير، والتحليلات المالية اللحظية، والمدفوعات الدولية، ومنصات تداول العملات، وتمويل أوامر الشراء).
وبين أن هناك استهداف لتأسيس 525 شركة في قطاع التقنية المالية بحلول 2030، ومشيرة إلى أن حجم السيولة في المملكة بنهاية شهر مايو 2024 سجل الأعلى على الإطلاق بقيمة 2.8 تريليون ريال بزيادة 8.6 % على أساس سنوي.
أهم التوقعات
أشارت منشآت عبر تقريرها إلى توقعات الجهات المعنية في أن تكون أكثر من 52.5% من المعاملات المالية في عام 2025 م تجرى عن طريق المحافظ الرقمية، كما ستكون 45 تريليون ريال قيمة المعاملات المالية المتوقعة عبر المحافظ الرقمية بحلول 2026م.
وذكرت منشآت أن الربع الثاني من هذا العام شهد استفادة أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال في المملكة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة ساهمت في تعزيز المهارات وتمكين وتطوير الاعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل فضلاً عن فتح آفاق التوسع أمام الأعمال عبر برامج وخدمات الامتياز التجاري حيث استفاد 8241 متدرب من الاكاديمية، وأصبح هناك 581 منشأة مؤهلة للحصول على خدمة جدير، واستفاد 500 مستفيد من مراكز الابتكار، وأُدرجت 86 علامة تجارية على منصة مركز الامتياز التجاري، في حين تم طرح 3 منشآت صغيرة ومتوسطة في السوق الموازية “نمو” من خلال برنامج طموح.
