وافق وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، على إيقاف رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق والمنتجعات السكنية اعتبارًا من سبتمبر 2024. هذا القرار يأتي في إطار دعم رؤية المملكة 2030 لجعلها وجهة سياحية عالمية، ويهدف إلى تعزيز التنافسية وتطوير البنية التحتية في القطاع السياحي. وزارتا “البلديات والإسكان” و”السياحة” دعت المستثمرين للاستفادة من هذا القرار من خلال تجديد تراخيص نشاطاتهم التجارية وتحسين منشآتهم. تمنى وزير السياحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه الموافقة الكريمة.
إلغاء رسوم تراخيص الفنادق والشقق والمنتجعات السياحية
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والسيَّاح، وتوفير بيئة استثماريَّة جاذبة للمستثمرين، وتعزيز التنافسية في القطاع.
كما يأتي هذا القرار تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحيَّة عالميًّا، كما يسهم في تطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي، خاصَّةً فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.
ودعت وزارتا «البلديات والإسكان» و»السياحة»، المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقيَّة، والمنتجعات السكنيَّة عبر منصَّة «بلدي» من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/ar، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحيَّة.
من جهته رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على إيقاف رسوم الخدمات البلديَّة المتعلِّقة بإصدار رخص الأنشطة التجاريَّة للفنادق والشقق الفندقيَّة والمنتجعات السكنيَّة.
وأوضح أنَّ الموافقة تأتي في إطار الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع السياحي في المملكة، وتمثل خطوة مهمَّة ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثماريَّة جاذبة للمستثمرين، وتعزيز التنافسية في القطاع الواعد، لافتًا إلى أنَّ صدور الموافقة جاء تتويجًا للتعاون المثمر بين وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان.
