محليات

تصميم مواقف سيارات ذوي الإعاقة في السعودية

أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية تحسين مستوى السلامة والراحة لذوي الإعاقة من خلال تطبيق كود الطرق السعودي الذي يحدد معايير لتصميم مواقف السيارات المخصصة لهم. يتضمن الكود العديد من الاشتراطات منها المسافة القصيرة بين المداخل والمصاعد، واستخدام لافتات إرشادية وإضاءة جيدة للمواقف. يعتبر كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى السلامة والراحة والكفاءة على الطرق. تعتبر الهيئة العامة للطرق الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الطرق في المملكة.

معايير تصميم مواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في كود الطرق السعودي

أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير موحدة لتصميم مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تحسين مستوى السلامة والراحة لهذه الفئة، إذ تأتي هذه المعايير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.

وحدد كود الطرق السعودي مجموعة من الاشتراطات والمواصفات الفنية لتصميم مواقف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شملت أن تكون المواقف على أقصر مسار ممكن من مدخل المباني والمصاعد لتسهيل وصولهم إليها، واشترط الكود تمييز المواقف باستخدام لافتات إرشادية وعلامات رصف واضحة، وتجهيز أرصفة المشاة بالمنحدرات اللازمة والإضاءة الجيدة لضمان سلامة مستخدميها، بالإضافة إلى توفير ممر وصول طولي على جانبي الطريق لتسهيل الحركة، حيث يعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويضمن أفضل مستويات الراحة والأمان للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة؛ لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى