تمكن القضاء العمالي في السعودية من مواكبة التطورات الكبيرة في سوق العمل، بفضل سرعة فصل المنازعات وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل. أدت إطلاق المحاكم العمالية في عام 2018 إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الاستقرار. وقد ارتفعت نسبة القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47 % خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي. وانتقل متوسط عمر القضايا وعدد الجلسات، مما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية. وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات بالأجور والتعويضات ودعاوى أخرى.
تحقيق العدالة: دور المحاكم العمالية في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها
على مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي، أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقراراً وجاذبية.
سرعة الإنجاز
بلغ متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية خلال العام الماضي، 20 يوماً، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين؛ وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية. وارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47 %، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
