الحراك البيئي في المملكة ينطلق بفضل رؤية وطنية متكاملة – الفضلي

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على الحراك البيئي الغير مسبوق والمنجزات التي تم تحقيقها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. هذا جاء انطلاقاً من رؤية وطنية مكاملة وضعت قطاع البيئة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت المملكة العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتم تعزيز الخطط البيئية من أجل حماية 30٪ من أراضي المملكة البحرية والبرية بحلول عام 2030. يتم التركيز على التعاون الدولي لوضع حلول فعالة لمشاكل البيئة المشتركة لتحقيق استدامة العالم.

الفضلي: الحراك البيئي في المملكة يبدأ بفلسفة وطنية شاملة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن الفضلي، أن المملكة تشهد حراكًا بيئيا غير مسبوق، وحققت منجزات بيئية على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك انطلاقًا من رؤية وطنية متكاملة وضعت قطاع البيئة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا الذي تستضيفه العاصمة الرياض، أن المملكة أقرت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتي تُعد بوصلة العمل البيئي، وأطلقت مبادرات وبرامج للحفاظ على البيئة والتنوع الأحيائي، ومنها مبادرات خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، للحفاظ على الأراضي والحد من تدهورها، وتسريع البحث والتطوير للشعاب المرجانية العالمية.
إضافة إلى مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة للحد من الرعي الجائر وغيرها من المبادرات التي تغطي مجالات البيئة كافة.

رؤية متكاملة

وأكد وزير البيئة أن هذه المبادرات والبرامج والخطط تمثل رؤية متكاملة تسير بالتوازي لتحقيق مستهدف حماية 30% من أراضي المملكة البحرية والبرية بحلول 2030.

وأشار إلى أن منظومة البيئة أحدثت نقلة نوعية في القطاع، وتعمل بتناغم لتحقيق المستهدفات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك وفقًا لإطار مؤسسي متكامل، يتضمن استراتيجية وطنية، ونظام للبيئة ولوائح تنفيذية، ومراكز متخصصة تُعنى بالحياة الفطرية، والأرصاد، ومكافحة التصحر، وإدارة النفايات، والغطاء النباتي، إضافة صندوق للبيئة.
وأوضح أن استضافة المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا، يؤكد ما دور المملكة الريادي للحفاظ على البيئة وحمايتها تحقيقًا للاستدامة.
وكذلك استضافة مؤتمر الأطراف COP16 في ديسمبر المقبل، تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، ما سيسهم في فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة للعالم أجمع.

تبادل الأفكار والخبرات

يُشار إلى أن المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينظمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرة كل 4 سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء، يُعد منصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي، وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة.