انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العاشر للمراجعة الداخلية برعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة في السعودية. يشارك في المؤتمر خبراء دوليين لمناقشة مستقبل المراجعة الداخلية وتوقعاتها. وقعت اتفاقيات وشراكات استراتيجية لزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص. الهدف هو تعزيز المراجعة الداخلية وزيادة فاعليتها في المملكة. يسعى المشاركون إلى تبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير المهنة ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية. يسعى المؤتمر إلى تحقيق الاستدامة وتذليل عقبات مهنة المراجعة الداخلية.
مؤتمر العنقري للمراجعة الداخلية: انطلاق الدورة العاشرة
ويناقش المؤتمر خلال جلساته الحوارية التي يشارك فيها 30 متحدثاً حاضر المهنة ومستقبلها من خلال جمع الأفكار الخلاقة، وفق المعطيات من خلال التنبؤ بالمستقبل والتأهب لمتطلباته، فيما وقعت عدد من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية على هامش حفل الافتتاح، والتي تهدف إلى زيادة مستويات التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستدامة تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتعزيز فاعلية المراجعة في مختلف المنظمات والمنشآت في المملكة.
وقال الدكتور العنقري: “إن المؤتمر يمثل قيمة مهنية عالية، ولهذا فإننا نحلل حاضر المهنة ونستشرف مستقبلها من خلال جمع الأفكار الخلاقة، وتفنيد التجارب، ونستعد للمستقبل من المستجدات والأحداث المهنية والعلمية، كما نسعى إلى قيادة التطوّر وفق المعطيات لوضع المملكة في مكانتها الصحيحة على خارطة أعمال المهنة عالمياً.
وأضاف: نسعى إلى مواكبة التطورات التقنية الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا لنرسم ملامح الصورة المستقبلية لمهنة المراجعة الداخلية، لذا فإننا نعمل وبشكل مستمر على استكشاف وفهم دور ومساهمة التكنولوجيا في تعزيز التطور المستمر للمهنة وأساليب تطبيقها من خلال ما يعيشه العالم من تغيرات وتحولات تكنولوجية مبتكرة، مما يساعد على التنبؤ بالمخاطر المحتملة وتقديم التوصيات الاستباقية، وهذا ما يجعلنا دائماً من أوائل الدول في العالم على جميع الأصعدة ولاسيما مهنة المراجعة الداخلية وكل ما يناط بالمنظومة الرقابية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي أن المؤتمر يسلط الضوء على التطورات المستمرة لقطاع الأعمال لنمضي قدماً نحو صناعة غدٍ مشرق يتسق مع الفرص المستقبلية للمهنة؛ مما يحتم العمل على تحقيق الاستدامة في التطوّر، التي تأتي ضمن قائمة الأولويات الرئيسة لتكوين صورة واضحة المعالم لمجال مهنة المراجعة الداخلية، وذلك استناداً على قراءة استشرافية للمستقبل، الأمر الذي يعطي القوة اللازمة والداعمة لمواجهة تحديات المهنة وتذليل عقباتها وتسخير الإمكانيات المتاحة.
