اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لمحافظة القطيف، في خطوة استراتيجية لتحويلها إلى واحة ساحلية ترتقي بالتطور الحضري وتحافظ على التراث والتقدم الحديث. يهدف المخطط إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والترابط المجتمعي والاهتمام بالبيئة العمرانية والحفاظ على المواقع التراثية. يتضمن المخطط وضع سياسات للتنمية وتحديد أولويات التطوير وتحسين البنية التحتية والبيئية. يهدف المخطط أيضًا إلى تحسين جودة الحياة في المحافظة وتوفير الخدمات العامة. تعتبر هذه الخطوة أولى الخطوات لاعتماد مخططات شاملة لمحافظات المنطقة وتنفيذ رؤية المملكة 2030.
تصديق مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية على مخطط القطيف الشامل
اعتمد مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية المخطط الشامل لمحافظة القطيف، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحويلها إلى واحة ساحلية متكاملة تواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المنطقة، وتعزز مكانتها بصفتها مركزًا حضريًا متطورًا يجمع بين الأصالة والتراث والتقدم الحديث.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عمر العبداللطيف، أن الإعلان عن إقرار مجلس الهيئة للمخطط الشامل لمحافظة القطيف يأتي بعد اعتماد الإجراءات النظامية كافة، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة، على دعمه وتوجيهاته التي أسهمت بشكل كبير في بلورة المخطط الشامل لمحافظة القطيف وتحقيق رؤيته الطموحة، كما ثمّن جهود ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة التنفيذية، على دعمه المستمر وحرصه الدائم على تحقيق أهداف المشروع بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بمحافظة القطيف وتنميتها على جميع الأصعدة.
وأكد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لاستكمال المخططات الشاملة لمحافظات المنطقة التي تقع ضمن إطارها الإشرافي، وأن المخطط الشامل لمحافظة القطيف هو أول المخططات الشاملة التي تم إقرارها من مجلس الهيئة، وسيتبعه قريبًا اعتماد المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن ومحافظة البيضاء، إلى جانب البدء بإعداد المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لجميع محافظات المنطقة بما يعكس التزام الهيئة بتحقيق أدوارها وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ويهدف المخطط الشامل للقطيف إلى تحقيق نهضة شاملة من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين الترابط المجتمعي، وإحياء البيئة العمرانية، مع الحفاظ على المواقع التراثية الفريدة، والاستفادة من الميزات النسبية للمحافظة مثل المناطق الساحلية، والزراعية، والأصول التراثية، وغابات المانجروف، كما يعمل المخطط على وضع السياسات العامة للتنمية وتحديد أولويات التطوير، بما يضمن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتنظيم الأعمال وفق الأولويات المتفق عليها، ويشمل المخطط إعداد خطط ودراسات شاملة للمجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية والبيئية، مما يسهم في توفير احتياجات المحافظة من الخدمات والمرافق العامة ورفع مستوى جودة الحياة.
