تعزيز زراعة وإنتاج الورد في السعودية لتلبية الطلب وزيادة الصادرات
أعلنت المملكة عن تطوير زراعة وإنتاج الورد لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد عليه، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكلفة الورد المستورد ورفع جودته وفتح أسواق جديدة للتصدير. تقدم الوزارة حوافز داعمة لإنشاء مزارع الورد وتوفير الدعم التقني والاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الزراعة المائية والأنظمة الذكية. يمكن لمنتجي الورد الاستفادة من القروض المدعمة لتغطية جزء كبير من تكلفة المشروع وبذلك يسهمون في زيادة الناتج المحلي وتحقيق رؤية 2030.
زراعة وإنتاج الورد في السعودية: توطين الصناعة وتلبية الطلب المتزايد وفتح أسواق جديدة لتصدير الورد السعودي
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.