أكد رئيس الوزراء المصري انتهاء اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري وسيتم تفعيلها خلال شهرين، وسيتم حل التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر قبل نهاية العام. تم التأكيد على أنه سيتم التركيز على الاستثمارات السعودية في مصر، وأن هناك عدداً قليلاً من المشكلات المتبقية لتحليها. هناك جهود جارية لجذب الاستثمارات بين البلدين. تم التأكيد على العلاقات الوثيقة بين السعودية ومصر وأن هناك تبادل تجاري كبير بينهما. تم التأكيد على دور وزارة الاستثمار في معالجة العقبات التجارية ودعم الشراكات الاقتصادية.
تعيين مدبولي لتفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري في مدة شهرين
جاء ذلك خلال لقائه أمس القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط. وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.
من جهته، بيَّن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بدوره، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح:» إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة»، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 ملياراً خلال عامي 2022 و 2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون»، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري. وكان رئيس الوزراء المصري التقى أمس وزراء الاستثمار والتجارة والمالية والصناعة لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتذليل المعوقات.
