تحويل 44 متجر إلى النيابة بسبب تخفيضات غير قانونية

ضبطت وزارة التجارة، 44 منشأةً تجاريَّةً نظَّمت عروضًا لمسابقات وتخفيضات دون الحصول على ترخيص، وأحالتها إلى النيابة العامَّة لاستكمال تطبيق العقوبات النظاميَّة، وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وأكَّدت الوزارة أهميَّة التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونيَّة الراغبة بتنظيم مسابقات أو تخفيضات بالحصول على ترخيص من الوزارة، حيث يُعدُّ تنظيمها دون ترخيص مخالفًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وتراقب الوزارة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونيَّة لاشتراطات تنظيم المسابقات والتخفيضات، ورصد المخالفات، وضبط أي ممارسات تجارية وهمية ومضللة للمستهلك.

ووفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري يعاقب من يخالف النظام بعقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائيَّة نافذة من المحاكم المختصَّة.

من جهةٍ أُخْرى أصدرت وزارة التجارة بيانًا أكَّدت من خلاله على حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة وكاملة بشأن ضمانات المنتجات التي يشتريها. وأشارت -في البيان- إلى حق المستهلك في التعرُّف على معلومات واضحة بشأن قطع الغيار الأساسيَّة مثل الإطارات والبطاريات.

وأوضحت الوزارة -من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»- أنَّ سياسة الضمان الجديدة، والتي تتعلَّق بالبطاريات، وقطع الغيار يجب أنْ تكون واضحة ومحددة لجميع المستهلكين، حيث يجب توضيح الضمان هل هو للمصنع أم للوكيل، وأكدت الوزارة ضرورة أنْ يقوم الوكيل الخاص بذلك المنتج، بإبلاغ المستهلك من خلال الكتابة بنوع الضمان المطبَّق على الإطارات والبطاريات، وذلك قبل توقيع عقد البيع، وذلك لضمان حق المستهلك عند شراء المنتج.

وزارة التجارة

السجن 3 سنوات والغرامة لتنظيم تخفيضات دون ترخيص.

حق المستهلك في معرفة ضمان المنتجات.

رفع مستوى الامتثال في الأسواق.