تحفيزات مالية وإنتاجية للتوطين في زراعة الورد
أعلنت السعودية عن رغبتها في توطين زراعة وإنتاج الورد لتلبية الطلب المتزايد وخلق فرص عمل جديدة وتقليل تكلفة الورد المستورد. وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت حوافز لدعم القطاع بما يعود بالفائدة على المنتجين المحليين. تشمل الحوافز تطوير زراعة الورد وتقديم قروض لإنشاء مشروعات ورد. كما تشجع الوزارة على استخدام التقنيات المتقدمة مثل الزراعة المائية والأنظمة الذكية لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل التكاليف. الهدف هو زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الناتج الاقتصادي لقطاع الزراعة.
تحفيزات مالية وإنتاجية لتعزيز توطين زراعة الورود
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد ماليَّة تدعم مكانته الاقتصاديَّة، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًّا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد، وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعيَّة مناسبة لإقامة مشروعات الورد بأسعارٍ تشجيعيَّةٍ، بالإضافة إلى طرح فرص استثماريَّة في القطاع، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشروعات للورد؛ بما يغطِّي (70%) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشروعات زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى استثمار المِيَزِ النِّسبيَّة والخصائص المتوفِّرة لنجاح مشروعات زراعة وإنتاج الورد؛ حيث تتوفَّر إمكانيَّة استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائيَّة، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكيَّة؛ للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والأيدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
توطين زراعة الورد
تغطية 70% من التكاليف
توفير أراضٍ زراعيَّةٍ مناسبة لإقامة مشروعات الورد
طرح فرص استثمارية في القطاع
استخدام تقنية الزراعة المائيَّة
الأنظمة الذكيَّة للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج