أعلنت شركة “إعمار المدينة الاقتصادية” عن تقديم ملف طلب خفض رأسمالها إلى هيئة السوق المالية، بناءً على توصية مجلس الإدارة. يأتي ذلك ضمن خطة إعادة هيكلة مالية تهدف إلى تعزيز استقرار الشركة وتحسين قدرتها على التوسع. أما خطة الشركة فتشمل إبرام اتفاقية حوالة قرض مع “صندوق الاستثمارات العامة” وإعادة هيكلة ديونها مع عدة بنوك. تمتلك الصندوق حصة 25% من أسهم الشركة بعد تحويل القرض المستحق. تمت توجيه توصيتين إلى المساهمين، الأولى بتخفيض رأس المال والثانية بزيادته عبر تحويل الديون المستحقة.
نداء من إعمار المدينة الاقتصادية: طلب تخفيض رأس المال بنسبة 50٪
وذكرت الشركة -في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)- أنَّ اقتراح خفض رأس المال يأتي جزءًا من خطة إعادة هيكلة مركزها المالي التي أعلنتها في وقت سابق هذا الشهر، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار المركز المالي والتشغيلي للشركة، ولإعادة هيكل رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو. وينص الطلب على خفض رأس المال من 11.33 مليار ريال، إلى 5.7 مليارات ريال، عن طريق إلغاء 563.116 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل ما قيمته 5.6 مليارات ريال.
ومن أبرز ما تضمَّنته خطة الشركة التي تتولَّى تطوير «مدينة الملك عبدالله الاقتصاديَّة»، إبرام وزارة المالية اتفاقية حوالة قرض مع «صندوق الاستثمارات العامَّة» في 5 سبتمبر تم بموجبها تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، والبالغ نحو 2.9 مليار ريال، إلى الصندوق وتوقيع «إعمار المدينة الاقتصاديَّة» على مذكرة شروط غير ملزمة مع «صندوق الاستثمارات العامَّة» للحصول على قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.
و تبعًا للتحويل الجديد للقرض، أبرمت الشركة والوزارة والصندوق، اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المعطاة للوزارة؛ لتصبح لصالح «صندوق الاستثمارات»، وهذا يعني أنَّه لن يصبح هناك أيُّ دَين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» استحوذ في سبتمبر 2021، على حصة 25 في المئة من أسهم «إعمار المدينة الاقتصاديَّة»، بعد اكتمال عمليَّة تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة. وأصدر مجلس الإدارة توصيتين للمساهمين؛ الأولى بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال، عبر إلغاء 563 مليون سهم، بما يمثل 49.69 في المئة من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بنهاية النصف الأول. والثانية بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدَّين المستحق للصندوق، والبالغة قيمته 3.97 مليارات ريال، إلى أسهم عادية جديدة، كما شمل ذلك توقيع مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصارف «الإنماء»، و«السعودي الأول»، و«السعودي – الفرنسي»، و«الأهلي السعودي»، والبالغة حاليًّا 3.47 مليارات ريال. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية إضافيَّة للشركة بنحو 301.5 مليون ريال.
