قدم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريراً يشيد بجهود المملكة العربية السعودية خلال 94 عامًا من التطور والعمل التنموي. تم التركيز على الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية الدولية، مع تطوير بنية اقتصادية مستدامة وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما شهد القطاع التعليمي تطوراً واضحاً، وتم تعزيز قطاع السياحة لتنويع مصادر الدخل. توجت المملكة بمراكز متقدمة في عدة تقارير دولية تؤكد ازدهارها وتقدمها. تصدرت أيضًا المراكز الأولى في مجال ريادة الأعمال عالميًا.
الاقتصاد السعودي النامي والمستدام – تقرير إحصائي مجلس التعاون – آخر الأخبار في السعودية
وتواصل المملكة خلال السنوات الماضية مراحل مهمة في التطور والعمل التنموي، التي تقوم على أساس بناء بنية اقتصادية مزدهرة ومستدامة مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها لتكون بين أكثر دول العالم تقدمًا، وضمن أعلى مستويات التنمية بما ينسجم مع طموحات قيادتها الرشيدة، كما تواصل المملكة جهودها في تعزيز القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال خطة التنويع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 68.4% في عام 2023.
وفي ما يتعلق بأصول البنوك التجارية، ارتفع حجم إجمالي الأصول لتصل إلى تريليون دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ965.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبنسبة نمو بلغت 9.3%. كما حققت القيمة السوقية لسوق المال السعودي مكاسب وصلت قيمتها إلى 3 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023.
وشهد قطاع التعليم بمختلف مراحله تطورًا واضحًا وملموسًا في مختلف جوانبه، حيث ارتفع عدد طلاب التعليم المدرسي في العام الدراسي 2022 / 2023 إلى 6.1 مليون طالب مقابل 5.8 مليون طالب للعام الدراسي 2018 / 2019، وبنسبة نمو بلغت 5.3%.
ركزت الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 على تطوير قطاع السياحة في إطار برنامج التنويع الاقتصادي، لما يمثله هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، حيث بلغ عدد الزوار القادمين إلى المملكة 30.1 مليون زائر في العام 2023، مقارنة بـ18.3 مليون زائر في العام 2022، محققًا نموًا بلغت نسبته 65%، كما بلغ إنفاق القادمين إلى المملكة 40.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، مقارنة بـ29.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل نسبة نمو 36.6%.
وتعمل المملكة على تعزيز تنافسيتها العالمية، ويتضح ذلك من خلال المراكز المتقدمة التي حصلت عليها في عدة تقارير عالمية، حيث حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدة مؤشرات منها مؤشر الأمن السيبراني، ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، ومؤشر نمو التوظيف على المدى البعيد، ومؤشر التماسك الاجتماعي، وكذلك مؤشر نمو سوق العمل على المدى البعيد وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024.
وفي مجال ريادة الأعمال تصدرت المملكة المراكز الأولى عالميًا في مؤشرات عدة، مثل سهولة البدء في عمل تجاري، ومؤشر توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وفق المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 / 2024.
