شددت الهيئة العامة للنقل على أهمية الامتثال للشاحنات الأجنبية التي تتجه إلى المملكة، بضرورة الالتزام بآليات ضبط عمليات الشاحنات والأنظمة الخاصة بالنقل. وقد حددت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، من بينها استخدام وثيقة النقل الإلكترونية وتقييد نقل البضائع في الاتجاه العائد فقط. وأكدت الهيئة أن ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية يسهم في العدالة التنافسية والاستثمار وسلامة النقل والبيئة والاستدامة.
تشديد قواعد تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة: 4 اشتراطات من “النقل”
شددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بضرورة التقيد بآلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية، وأنظمة واشتراطات النقل في المملكة.
وحددت الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 4 اشتراطات تنظيمية لعمل الشاحنات الأجنبية في المملكة، في مقدمتها إصدار وثيقة نقل الإلكترونية من منصة لوجستي bayan.logisti.sa، بالإضافة إلى اقتصار نقل البضائع على طريق العودة من “مدينة/ محطة” الوصول فقط أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة، وعدم تعاقد الناقلين للنقل بين مدن المملكة، مع التزام الشاحنات الأجنبية بأنظمة واشتراطات النقل المطبقة على الناقل الوطني، كالارتباط التقني مع الجهات المعنية، والتزام الناقل الأجنبي والشاحنات الأجنبية المخالفة بسداد المخالفات قبل الدخول أو الخروج من المنافذ البرية للمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن آلية ضبط عمليات الشاحنات الأجنبية تسهم في تحقيق عدالة المنافسة، وتهيئة البيئة الاستثمارية، والحد من الممارسات غير النظامية، إضافة إلى رفع مستوى السلامة لخدمات النقل، وكذلك المحافظة على الطرق العامة والبنية التحتية، وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع اللوجستي.
