أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فعالية ترويجية في نيويورك لتنظيم منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف “MIPF” 2024 في الرياض في أكتوبر 2024 والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 2025. تحدث وزير الصناعة عن تحول المملكة بموجب رؤية المملكة 2030 وأهمية تنويع الاقتصاد وتطوير الصناعات الناشئة وتطوير الصناعة والتعدين. كما أشار إلى الاستثمارات الضخمة في القوى العاملة وأهمية دمج التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الأهداف الصناعية للمملكة بحلول عام 2030.
المملكة تدعو قادة الصناعة للمشاركة في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف 2024
أقامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” اليوم، فعالية ترويجية في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف “MIPF” 2024، الذي سيتم في الرياض خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025م، بحضور أصحاب المعالي وزراء الصناعة وقادة التحوّل الصناعي حول العالم، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين بالمملكة.
وشهدت الفعالية حضور مسؤولين بارزين، منهم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، ومعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم البديوي.
وتطرق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, خلال كلمته, إلى التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، مبينًا أهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، حيث تعد تلك
القطاعات أساسية في إستراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.
وأكّد نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضّحًا أن إستراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة، مشيرًا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسية يمكن للمملكة أن تؤدي فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.
ولفت إلى أن هذا الجهد يدل على التزام قوي بتطوير رأس المال البشري، مؤكدًا أن النهوض بقطاعات الصناعة في المملكة يتطلب استثمارات كبيرة في القوى العاملة، كما شدد على أن دمج التكنولوجيا والابتكار يُعد عنصرًا أساسيًا في نمو هذه القطاعات، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في التنمية الصناعية.
وفي إطار رؤية المملكة 2030، أشار إلى هدف المملكة الطموح بزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 241 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030
