استدعاء 64 شخصا للحضور أمام اللجنة الجمركية
أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية الضريبية والجمركية عن وجود 64 قضية محالة أمام اللجنة الجمركية الابتدائية الأولى في الرياض ودعت أصحاب هذه القضايا للمثول أمام اللجنة. يتطلب البت في القضية وجود المدعى عليهم أمام اللجنة لتقديم دفوعهم بين اكتوبر المقبل. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت عن تطبيق مرحلة الربط والتكامل للفوترة الإلكترونية على المنشآت التي تجاوزت إيراداتها 3 ملايين ريال وستقوم بإبلاغ المنشآت المستهدفة للربط بنظام فاتورة في أبريل 2025 وستكون هناك متطلبات إضافية للفوترة الإلكترونية في هذه المرحلة.
استدعاء 64 شخصاً للجنة الجماركية: مواعيد حضور الاستدعاء والمستندات المطلوبة
وأوضحت اللجنة أنَّ البتَّ في القضية يتطلَّب مثول المدَّعَى عليهم كل على حدةٍ أمام اللجنة لتقديم دفوعهم في القضايا التي تراوحت تواريخها بين أيام السادس والتاسع والعاشر من شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت إلى أنَّه نظرًا لتعذُّر إبلاغ المدَّعَى عليهم بتفاصيل القضايا عن طريق النظام الآلي للأمانة العامَّة، تقرر إبلاغهم بالمثول أمام اللجنة عن طريق النشر في الجريدة الرسميَّة لحضور الجلسة المقرَّرة.
وشدَّدت على أنَّه إذا لم يحضر المدَّعَى عليهم في الموعد المحدد، فإنَّ اللجنة ستنظر بالقضية بحالتها الراهنة، داعية إلى التواصل عبر القنوات الرسميَّة للأمانة العامَّة للجنة الزكويَّة والجمركيَّة من أجل الحضور.
من جهة أُخْرى كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ المجموعة الـ16 لتطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الإلكترونيَّة، شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 3 ملايين ريال، وذلك خلال عامَيْ 2022م أو 2023م.
وأوضحت الهيئة أنَّها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدَفة في المجموعة السادسة عشرة؛ وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونيَّة لدى هذه المنشآت، مع نظام «فاتورة» بدءًا من 1 إبريل 2025م.
وأكدت أنَّ المرحلة الثانية «مرحلة الربط والتكامل»، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى «مرحلة الإصدار والحفظ»، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونيَّة الخاصة بالمكلَّفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونيَّة بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافيَّة في الفاتورة.
وبينت الهيئة أنَّ الإلزام بالمرحلة الثانية سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أنْ تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل.