بدء تسجيل 239،348 قطعة عقارية في الرياض والمدينة المنورة والقصيم بواسطة “السجل العقاري”

أعلن السجل العقاري، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (239,348) قطعة عقارية موزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وبريدة.

وأوضح السجل أن التسجيل في مدينة الرياض يشمل أحياء (السعادة، الفيحاء، السلي، الجزيرة، النور، العزيزية، المصانع، المنصورة، خنشليلة، الرمال، مطار الملك خالد الدولي، سدرة، البيان، الجنادرية، النظيم، الندوة، الرماية، الصفا، الفاروق)، وفي المدينة المنورة يشمل التسجيل أحياء (جزء من وادي البطان، جزء من ضوضاء، جزء من العاقول)، وفي مدينة بريدة يغطي التسجيل أحياء (النهضة، الروضة، الريان، الإسكان، الفلاح، النخيل، الزرقاء، المنار، الحمر الشمالي، الحمر الجنوبي، العليا).

وبين السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 2 يناير 2025م الموافق 2 رجب 1446هـ، ويمكن الاطلاع على الخرائط التي تحدد المناطق المستهدفة بالتسجيل العيني الأول من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، كما يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه، وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وقد أعلنت الهيئة العامة للعقار عن عددٍ من الأحياء ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري والتي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة، وانطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.